صيادو البرلس يطالبون بتعديل قانون التأمينات الجديد: "يهدد وجودنا"

طالب محمد شرابي، نقيب صيادي البرلس، بإعادة النظر في قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا أن القانون لا بد أن يكون وسيلة لرفع مستوى المعيشة لكنه مجحف بالنسبة للصياد المصري ويهدد وجوده.  

وأشار شرابي في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إلى تقدم الصيادين في البحر الأحمر والبحر المتوسط وخليجي السويس بالبرلس بطلب إلى وزيرة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المسؤولة، يطالب بضرورة النظر في هذا القانون الذي تم العمل به منذ يناير 2020. 

وأكد شرابي أن هذا القانون يخالف طبيعة الصيد، لأن الصياد يعمل في البحر الأحمر وخليج السويس ما بين ستة أشهر وخمسة أشهر ونصف، لافتًا إلى انخفاض مستوى الدخل للعاملين بهذا القطاع لارتفاع التأمينات المفروضة لهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة سعر الطاقة ووصولها للسعر العالمي وارتفاع جميع مستلزمات أدوات الصيد وأعمال صيانة وعدم وجود أي دعم لقطاع الصيد أسوة بباقي القطاعات الأخرى في مصر. 

وشدد على أنه نتيجة لذلك قد يتوقف هذا القطاع من دراسة القوانين والقرارات على أرض الواقع، مستكملًا: "كنا نفخر كصيادين بهذا القطاع أمام العالم وأصبحنا الآن مشردين ومهددين بكثرة الديون لدى البنوك وتجار الأسماك مع ارتفاع مصروفات تراخيص التفتيش البحري وترخيص المصايد والجهاز القومي للاتصالات وأعمال الصيانة ومستلزمات الصيد وبعض المتطلبات الأخرى. 

 وذكر شرابي أن جهات رسمية تواصلت معه بشأن مذكرة الصيادين المتعلقة بتعديل القانون، مؤكدا أن هناك وعودًا بتعديل القانون خلال الفترة المقبلة لدعم الصيادين.