عضو لجنة التشييد: تفعيل التمويل العقاري ومراجعة تخصيـص الأراضي أهم تحديات القطاع
طالب أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة إدفا للتطوير العقاري، بضرورة الإسراع في تفعيل مبادرات التمويل العقاري وتسهيل الحصول على التمويل كأحد أهم المطالب التي تشجع على زيادة الاستثمارات الجادة، في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والأكثر تأثيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية في آن واحد.
وشدد الشناوي علي أن القطاع العقاري قطاع واعد، ويمثل نسبة كبيرة من الناتج القومي المحلي، لذلك يجب التكاتف والتكامل فى العمل بين الدولة والقطاع الخاص "المطورين" لزيادة نمو القطاع، وتذليل المشكلات والمعوقات من أجل تحقيق التنمية العمرانية المطلوبة.
هشام طلعت مصطفى يهنئ "القاهرة 24" بالطفرة الصحفية الجديدة: منصات فعالة جدًا (فيديو)
وأضاف، يجب تفعيل التمويل العقاري للحد من مشاكل تعثر الشركات وتسهيل منتج ميسر للعملاء، لذا تجب إعادة النظر في اشتراطات التمويل التي أقرها البنك المركزي، التي تتضمن تمويل وحدات بعد الإنشاء كاملة التشطيب والمرافق، لكن أغلب الشركات تبيع مشروعاتها تحت الإنشاء.
وأشار إلى ضرورة توجيه البنك المركزي ليكون التعاقد بين 3 أطراف، تتمثل في البنك المركزي جهة التمويل والمطور والعميل، وفي حالة تعثر العملاء ستؤول الوحدة لحيازة البنك مباشرة.
ولفت إلى أن حصول المطورين على قرارات التخصيص والقرارات الوزارية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية يعد آلية ضامنة لحقوق البنوك، والتأكد من مستندات المشروع.
وأشار إلى إمكانية إلزام البنك المركزي شركات التطوير العقارى بفتح حساب ضمان يخصص لإدارة وتنفيذ المشروع ولضمان ضخ أموال العملاء فى التنفيذ وتجنب استغلالها لتنفيذ مشرعات أخرى وذلك للوحدات المبيعة من خلال التمويل العقارى فقط.
ونوه بسهولة تقييم واحتساب سعر الوحدة للعملاء دون مبالغة (طبقًا للأسعار السائدة لكل منطقة)، بما يضمن حق المطور وحق العميل، وأيضا ضمان حق البنك.
وحذر الشناوي من دخول شركات كثيرة قطاع التطوير العقارى دون سابقة أعمال أو دراسات وخطط استراتيجية ورؤية واضحة وأهداف معلومة، الامر الذي سيؤدى إلى تعثرها، مؤكدا أن بعض الشركات تقدم تسهيلات ائتمانية غير واقعية للعملاء، قد تعرضها للتعثر مهما بلغت ملاءتها المالية، فى ظل تقديم فترات سداد تصل إلى 14 عاما.
وقال إن المطور العقارى يقوم بدور البنوك فى تمويل الوحدات، ما يهدد استمرارية الشركات فى تنمية مشروعات جديدة مطالبا بضرورة تقنين بعض الأوضاع بين البنك المركزى ووزارة الإسكان لتفعيل منظومة التمويل العقارى، بغرض خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب وتنشيط حركة السوق العقاري وأيضا لضمان استمرارية شركات التطوير العقاري، ما يؤدى إلى زيادة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
مؤسسة "أخبار اليوم" تستجيب لدعوة هشام طلعت مصطفى بعقد مؤتمر اقتصادي لتصدير العقار
