خبراء: تبني البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدين حقوق الإنسان لن يؤثر في علاقة مصر ودول أوروبا
قال خبراء سياسيون، إن تبني البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدين من خلاله الأوضاع الحقوقية في مصر، لن يؤثر علي العلاقات بين القاهرة والدول الأوروبية، خاصة التي تجمعها اتفاقيات تجارية أو تسليح مثل ألمانيا، كما أنه لن يهدد توافق الرؤى التي تتعلق بالملفات الإقليمية والتعاون الاستراتيجي مثل فرنسا.
وأكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن البرلمان الأوروبي دائماً ما كان يتبني مواقف عدائية ضد مصر في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية، مشيراً إلى أن هذه المواقف لم تتغير، إنما يتم إعادة تداولها بجانب وجود مستجدات تتعلق بملف طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، وفتح ملفات حقوق الأنسان في دول أخري حيث شمل موقف البرلمان دولاً أخري غير مصر.
وأوضح فهمي في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن القرار الأوروبي لن يؤثر علي العلاقات بين مصر وأوروبا لوجود فروق بين تعامل كل دولة مع مصر سواء ايطاليا فرنسا المانيا لوجود استثمارات ومصالح وصفقات أسلحة ،ولان موقف كل دولة سيكون منفصل عن الاتحاد الأوروبي، مشدداً علي حاجه مصر لمزيد من الحركة وتحديد مسارات جديدة مع أوروبا ولجان طرق أبواب حقيقة تضم خبراء وشخصيات متخصصة في الشأن الأوروبي تذهب إلى الأتحاد الأوروبي وتؤكد عدم وجود شيء لدى مصر تخفيه في ملف الطالب "ريجيني".
وأشار فهمي لضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والشيوخ تذهب إلى جلسات استماع في البرلمان الأوروبي للمشاركة في إعادة رسم الصورة الحقوقية في مصر عند دول الأتحاد، وضرورة تأكيد القاهرة علي وجود روادع اتجاه الدول الأوروبية إذ هددت بوقف صفقات الأسلحة وتجميد بعض مسارات العلاقات مع هذه الدول.
فيما يري الكاتب والباحث في العلوم السياسية الدكتور عمار على حسن، أن ملف حقوق الأنسان طوال الوقت وهو يهندس جانب لايستهان به من العلاقات بين مصر والدول الأوروبية، مؤكداً علي ضرورة أن يتسم التعامل مع هذا الملف بالحكمة والدقة، لان أنظمة الحكم في أوروبا مهما ربطتها مع مصر علاقات قوية فأنها تتعرض لضغوط من قبل شعوبها يمثلها احياناً البرلمان المنتخب.
وقال حسن في تصريحات للقاهرة 24 ، ان ملفات حقوق الأنسان تستخدم أحياناً كاحدى أدوات الضغط علي بعض الدول وحكومات الدول المضغوط عليها تدرك هذا الأمر ،وتتعامل في غالبية الوقت بقدر كبير من الحصافة ،وليس من المطلوب ان يدل الأمر في طور العناد والسيادة ،لان أشكال السيادة المختلفة التقليدية تم جرحها منذ ثورة الأتصالات الكبري وتحول العالم إلى مايشبه غرفة صغيرة فأصبحت القضايا التي تجري في اي بلد تلفت انتباه العالم بأثره.
كما أكد علي ضرورة أن ياخذ القرار الأوروبي الاخير في الأعتبار، لان البرلمانات ستضغط علي الحكومات ويمكن أن تشكل راي عام أوروبي سينتقل ليصبح راياً عاماً دولياً يشكل ضغطاً علي الحكومة المصرية.
وفي ذات السياق أوضح الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن القرار بالرغم أنه مبالغ فيه من الأتحاد الأوروبي، الأ انه يعبر عن أصوات داخل الأتحاد تهتم بملفات حقوق الأنسان بعضها مسيس، وبعضها لديها إهتمام عميق بهذا المجال، مشيراً إلى وجود حالة من التراجع في مستوي حقوق الأنسان علي مستوي العالم، بسبب اجراءات مكافحة الأرهاب علاوة علي جائحة كورونا وبالتالي هناك تفهم من الحكومات لهذا الأمر.
واستبعد عبد الفتاح أن يكون للقرار تأثير مباشر علي العلاقات المصرية الأوروبية، حيث أنه يعبر عن قطاع يهتم بمجالات حقوق الأنسان لكن لايعبر عن مواقف الحكومات الأوروبية، بدليل الحفاوة التي استقبل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لفرنسا ،وتأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علي الفصل بين هذه القضايا وبين ضرورة تمعيق التعاون مع مصر في مجالات متعددة.
وأضاف أن الحكومات الأوروبية صاحبة القرارات النهائية تفصل بين ملفات الديمقراطية وحقوق الانسان، وبين الضرورات الأمنية والمصالح الأستراتيجية مثلما يحدث في الولأيات المتحدة الأمريكية، ووجود انتقادات لبعض الحكومات لكن الحكومة لديها مصالح مباشرة معها فالأصوات تظل موجودة سكن السياسات شئ مختلف تمضي في اتجاهات مختلفة تماماًَ.
وأكد عبد الفتاح أن مصر دولة محورية، وموقفها وأضح وصريح ،بأننا نمضي بتدرج في ملف الديمقراطية وحقوق الأنسان، بينما الأولويات الأن لبناء الدولة وتأمينها علي كافة الأصعدة.
"وكيل النواب": البرلمان الأوروبي اعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية تجاه مصر
