وزير المالية: كورونا عطلت تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدلات نمو في العالم

قال محمد معيط، وزير المالية، إن جائحة فيروس كورونا عطلت الاقتصاد المصري عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة والاستمرار في جذب الاستثمارات، ما دفع الحكومة للتوجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، بعدما كان قرارها عدم الحصول على أية تمويلات، مع المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف معيط، في تصريحات عبر قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء الثلاثاء، أن أزمة كورونا فرضت أولويات بدلا مما كانت تستهدفه الحكومة، فاتجهت إلى مساندة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي تأثرت سلبيا بالجائحة، موضحا أن الأزمة تسببت في وجود معدلات نمو مختلفة ومستويات دين وعجر غير التي خططت لهما الحكومة.

وذكر أن مصر كانت تستهدف معدل نمو من 5.8 إلى 6% وهو أحد أعلى معدلات النمو في العالم، وكانت في طريقها لتكون واحدة من بين الأسرع نموا في العالم، إلا أن جائجة كورونا غيرت هذه المستهدفات وتسببت في توقف قطاعات بشكل كامل، مثل القطاع السياحي، واضطرت مصر لتعويض ذلك بالتوجه إلى صندوق النقد الدولي، والحصول على تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم 5.2 مليار دولار.

وأوضح أن صندوق النقد أكد أن مصر حققت ثاني أفضل معدل نمو في العالم خلال فترة كورونا، وأن أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات رغم الأزمة.

وفيما يتعلق بالتوقعات بعد انتهاء الجائحة وعودة الأمور إلى طبيعتها، قال إن معدلات النمو للاقتصاد المصري يُتوقع أن تتراوح بين 2.8% إلى 4%، موضحا أن ذلك قد يبدأ من نهاية الربع الأول من السنة الميلادية الجديدة، ليبدأ النمو في استعادة عافيته في الربع الثاني وتخطي نسبة 3% والاتجاه إلى 4% بعد ذلك.

وأعرب عن تفاؤلة بالعام المقبل 2021، قائلا إن مصر هي الدولة الوحيدة التي حققت نموا إيجابيا خلال الفترة الماضية أثناء الجائحة، ما يبشر بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من تعافي الاقتصاد مدفوعا بالمشروعات الكثيرة التي تنفذها الدولة.

وأكد أن مصر تمكنت من امتصاص صدمة الجائحة، وحافظت على التصنيف السيادي لها والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد.