مصرفي: خفض الفائدة يتماشي مع المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري

قاال أحمد شوقي  الخبير المصرفي، إن معدل التضخم بدأ يرتفع في ظل إنتهاج البنك المركزي لسياسة التيسير النقدي ،والتى تتم عبر  خفض الفائدة ، لكن بالنظر الى معدل الفائدة في السوق نجد أنه مقبول وليس مرتفع والدليل على ذلك  إن الفائدة تسجل حاليا نحو  9.25 % واقتربنا من 8% هو سعر مبادرة البنك المركزي ، بجانب الى وجود مبادرات تحفيذية للقطاعات الاقتصادية.

وأضافه في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"  انه بالنسبة للعملاء الذين لا يحتاجون إلى تحفيذ داخل هذة القطاعات فسيحصلون على تمويل بعائد أعلى 1.25% لكن إذا كان هناك تخفيض للفائدة سيكون هذا أفضل لهم .

وأكد أن تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في ضوء المحددات التى ذكرناها هو أمر موضوعي ، وذلك بالرغم من تري أنه التخفيض كان مناسب  ،لكن كان القرار الأقرب هو التثبيت لأن المعدلات والمؤشرات الاقتصادية مرضية وليس هناك حاجة للضغط على المودعين.

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

لفت الى أن السيولة المجودة في البنوك تتخطي ال54% في يوليو 2020 ، وبالرغم من أن هناك توجة الى التخفيض والتى أعلن عن إستراتيجيتها وزير المالية في أخر مؤتمر له ،إلا أن السيولة في السوق مرتفعة وبالتالي لابد من الإنتظار.

تابع:" أن البنك المركزي يراجع الى الأسواق المختلفة في معدل الفائدة ، ووبالتالي يعمل على إحداث توازن بين المودعين والمقرضين ،خاصة وأن خفض الفائدة يؤثر بالسلب على المودعين خاصة وأعلى فائدة  هي 12% .

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند إلى 8.25 % و9.25 % و8.75 %، على الترتيب.

 وكان البنك المركزي قد قرر في نوفمبر الماضي خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.