روشتة الإصلاح الاقتصادي 

سأتكلم في ثلاث شروط عامةًيحتاجها أي قطر يفكر في الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى معيشة اهله ، لذلك لن أقوم بالتركيز على القضايا الاقتصادية الساخنة الحالية ، بل سأقوم بتسليط الضوء على التغييرات التاريخية طويلة المدى ، ولنبدا بالقاء الضوء على القضايا الثلاث التالية:

دعم الاستهلاك والطلب المحلي

صحيح ان جهود الدولة المبذولة في السيطرة على الوباء أسهمت في إعادة الانتعاش الاقتصادي المحلي ، لكن مستوى التعافي تباين بين الاستثمار والاستهلاك والتصدير. حيث أدّى الوباء كبح القدرات الاستهلاكية وأثر على توقعات تعافيها ، وبالمقارنة مع سرعة تعافي الاستثمار والاستيرداد والتصدير، تباطأ تعافي الاستهلاك بشكل كبير، وفي هذا السياق يجب ان تستهدف سلسلة التدابير والسياسات لعام 2021 تعزيز إمكانات الاستهلاك المحلي ، وذلك من خلال هيكل للتكتل الحضري متعدد المراكز والمستويات يؤدي لرفع مستوى معيشة الطبقات الدني لزيادة حجم إستهلاكها، جنبًا إلى جنب مع إجراءات إستصلاح الأراضي وإصلاح حال الأسر في الريف ، كل ذلك بغرض تحسين الهيكل الاقتصادي المزدوج في المناطق الحضرية والريفية وإطلاق الامكانات الاستهلاكية لعدد أكبر من السكان ، وعلى ضوء ذلك يجب أن تنصب جهود رفع مستوى الاستهلاك على مدن الخطوط الدنيا حتى يمكن فتح مجالًا أكبر لنمو العلامات التجارية المحلية ذات التنافسية السعرية العالية.

تنسيق السياسات المالية والنقدية

يجب أن يتمتع الاقتصاد بمزايا واضحة ، لكن يبقى الهدف هو خفض تكلفة تمويل الاقتصاد الحقيقي ، وهوهدفًا مهمًا بالنسبة للسياسة النقدية حيث يجب أن تستمر تدابير خفض معدلات فائدة القروض والسندات ماسيتطلب من البنك المركزي تنفيذ سياسة نقدية هيكلية تستهدف الاقتصاد الحقيقي ، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الحفاظ على سياسة نقدية مستقرة ، أما في مايتعلق بالسياسة المالية فإنه طبقًا لرؤية عدد من الخبراء ، نتفق معهم ، أن السياسة المالية في عام 2021 يجب ألا تستمر في اتباع استراتيجيات الطوارئ كما يجب أن تحافظ السياسات المالية على توجه إيجابي دون تغيير، لكن من المتوقع ان قوتها ستتراجع مقارنة بالعام الفائت كأثر مباشر لتداعيات وباء كوفيد ، حيث من الأفضل عدم إصدار المزيد من سندات الخزانة الخاصة بمكافحة الوباء ، كمآ يجب تنفيذ سياسات خفض الضرائب والرسوم  ولكن في نطاق ضيق.

الاستمرار في بعض مجالات الاصلاح الرئيسية

نرى إنه خلال فترة مابعد الوباء يجب العمل على رفع مستوى الضمان الاجتماعي وأنظمة الخدمة العامة كمفتاح لتحسين رفاهية السكان ، جنب إلي جنب مع تشجيع زيادة إجمالي الاستثمار بشكل مطرد ، فيكون على الحكومة القيام بتسريع عملية تحسين نظام الضمان الاجتماعي متعدد المستويات ، وتعزيز تكافؤ الخدمات العامة الأساسية ومواصلة تضييق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية على مستوى الضمان الاجتماعي والخدمات العامة الأساسية مما سيحول الضمان الاجتماعي إلى رافد في التنمية الإقليمية المنسقة والتكامل الحضري والريفي.

كما يجب على الحكومة التركيز خلال الخطة الخمسية القادمة التركيز على مهمة تعميق إصلاح النظام الاقتصادي ، مع العمل على تحسين السياسة السكانية ، مع محاولة إدخال إصلاحات على نظام توزيع الدخل ، وفرض السعر العادل للمنتجات الزراعية مه تنشيط نظام القرية المنتجة ، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلىة ، ليس بالتمادي في فرض حماية جائرة ، ولكن بالاهتمام بالبحث والتطوير وفرض برامج التدريب مع وضع قواعد صارمة للجودة ، تؤدي لرفع مستوى المنتج المحلي وزىادة الثقة في هذا المنتج في مواجهة المنتج المستورد ، كل ذلاك سيؤدي لاصلاح العجز والخلل في منحنى السواء بين الاستيراد والتصدير.

وأخيرا يجب العمل على ثبات النسب بين الانفاق الحقيقي والناقل عن ستين بالمائة للحقيقي في مقابل أربعين بالمائة للناقل ، حفاظًا على بقاء انتعاش السوق دون كساد أو تضخم على المدي القريب ، كل ماسبق قواعد إقتصادية عامة تصلح كخطة إصلاح إقتصادي ، ولكن يبقى وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار اقدر على العمل بما يفيد منها نظرًا لان لديهم من المعلومات والمعطيات أكِر بكثير مما لدينا ، ويصلح ما ذكرناه كخارطة طريق للإصلاح الاقتصادي.