"مخصصات الأسرى" التحدي الأبرز على الساحة الفلسطينية بالعام الجديد

ما مصير الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات؟.. سؤال باتت الكثير من الأطراف الفلسطينية - سواء السياسية أو الاقتصادية - تطرحه؛ في ظل الكثير من التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية بشدة هذه الأيام.

ويشير التليفزيون البريطاني، في تقرير له، إلى خطورة هذه القضية، خاصة أن الكثير من الشخصيات الفلسطينية يدعون إلى معرفة كل القيود أو التحركات، أو حتى الأقساط المتعلقة بمستحقات الأسرى الفلسطينيين؛ الأمر الذي يمثل أهمية كبيرة لهم.

ورصد التقرير أيضًا وجود محاولات حثيثة قامت بها السلطة الفلسطينية، من أجل تحويل الأموال ومخصصات الأسرى إليهم، وهي المخصصات المتعلقة بشهري فبراير ومارس، خاصة أن البعض من المصارف الإسرائيلية، لا ترغب في تحويل أي أموال للمصارف الفلسطينية، خاصة مع منحها الأموال للأسرى والمعتقلين.

اللافت في هذه القضية أن بعضا من البنوك المركزية للسلطة الفلسطينية أعلنت توجسها من عملية تحويل الأموال إلى الأسرى، منبهة في ذات الوقت بأن هذا التوجس؛ يأتي خوفا من إمكانية إغلاق عشرات الآلاف من الحسابات المصرفية، بسبب الخوف من تعرضها لدعاوى قضائية دولية، بسبب وجود هذه الحسابات، وارتباطها بقيادات أو مسؤولين فلسطينيين متهمين بالقيام بعمليات في إسرائيل.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال جددت- خلال الأيام الأخيرة- المهلة المذكورة، للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية (13 مصرفا)، لوقف أي تعاملات بنكية مع الأسرى المحررين، الأمر الذي دفع المصارف لغلق حسابات بعضها تدريجيا منذ شهور.

وفي هذا الإطار قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن الحكومة صرفت، الثلاثاء الماضي، مخصصات 3 أشهر للأسرى المحررين، لحين إيجاد قناة لصرف مخصصاتهم.

المثير للانتباه أن هذا الأمر أثار تخوف القطاع المصرفي الفلسطيني، الذي يتوجس من أن يؤدي التركيز على هذه البدلات، إلى وضع النظام المصرفي الفلسطيني في موقع اقتصادي سلبي .

وقال مصدر فلسطيني اقتصادي للتقرير إن هناك محاولات حثيثة لدراسة البدائل والضمانات الدولية التي تتيح الحفاظ على المصلحة الفلسطينية ومنح الأسرى الأموال، وفي ذات الوقت عدم التعرض لأي أزمات من أي مؤسسة دولية خارجية وضمان عدم مخالفة القوانين.