مؤشر مدراء المشتريات: تراجع كبير للقطاع الخاص غير النفطي في ديسمبر 2020
شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تدهورا كبيرا خلال شهر ديسمبر الماضي، وانخفض النشاط التشغيلي للشركات في نهاية عام 2020 في ظل انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا.
تراجع مؤشر مدراء المشتريات PMIفي ديسمبر إلى 48.2 نقطة مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر الماضي، ليسجل تدهورًا معتدلًا في أحوال القطاع غير المنتج للنفط.
يعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
خام برنت يتماسك فوق 50 دولارًا للبرميل مع ترقب اجتماع أوبك + بشأن الإنتاج
يقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit في البيان: "أشارت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى حدوث تراجع في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية العام، مما يعكس تدهور بيئة السوق قليلًا، بالتزامن مع ارتفاع حالات كوفيد-19 في مصر مرة أخرى".
بحسب أوين أدت المخاوف من موجة ثانية من الوباء وتجديد إجراءات الإغلاق إلى تأجيل بعض الشركات لاستكمال الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر، على الرغم من زيادة التفاؤل بالمستقبل بعد بدء توزيع لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.
قال البيان إن الشركة أفادت بانخفاض قوي في النشاط التجاري، وكان غالبًا مرتبطًا بانخفاض المبيعات، بعدما أصبح العملاء حذرين من زيادة جديدة في حالات كوفيد-19.
رغم هذا التراجع في الإنتاج والمبيعات إلا أنه كان أقل حدة بشكل ملحوظ مما كان عليه في كل الشهور طول النصف الأول من العام الماضي، وأضعف بكثير من المستوى الأدنى المسجل في شهر أبريل الماضي ذروة الوباء.
تسبب هذا الانكماش في الطلب إلى تراكم فائض مستلزمات الإنتاج ومع ارتفاع المخزون لأقوى معدل له منذ يونيو 2012، وفقا للبيان.
