دبي تعتمد حزمة حوافز اقتصادية بـ315 مليون درهم لاحتواء تداعيات "كورونا"
اعتمدت حكومة دبي بالإمارات، حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 315 مليون درهم لدعم القطاعات التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا، لترتفع قيم حزم الحوافز الاقتصادية إلى 7.1 مليار درهم منذ بداية الجائحة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة ، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، إن حكومة دبي تواصل دراسة أبعاد الوضع الراهن وتطوراته في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وذلك لتطوير إستراتيجيات عملية تتيح التعامل بكفاءة مع هذه المرحلة، واحتواء تداعيات أزمة جائحة كورونا على بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في الإمارة.
وأضاف: "تهدف حكومة دبي إلى التخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتوفير المقومات اللازمة لاستمرارية الأعمال، وتسريع وتيرة التعافي، وتحقيق أقصى استفادة من كافة الفرص المتاحة في مرحلة ما بعد انحسار الجائحة".
وتابع: "رغم التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم إلا أن وضعنا الاقتصادي في تحسن مستمر، ومع تجاوز تأثيرات الوضع العالمي الراهن، ستحمل المرحلة المقبلة فرصا جديدة يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها".
وتتضمن حزمة الحوافز الجديدة الإعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق للقطاعات التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة خلال عام 2020، واسترداد المنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها 50% من رسم مبيعات الفنادق .
كما تقرر تمديد سريان مبادرة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، علاوة على تمديد تخفيض الإيجار بنسبة 50% لبعض المنشآت.
