أفريقيا منطقة التجارة الحرة
أطلقت دول القارة الأفريقية في اليوم الأول من عام 2021 منطقة تجارة حرة قارية في حفل عبر الإنترنت ، وأعلن الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي مين، أن الدول الأفريقية بدأت الأنشطة التجارية في منطقة التجارة الحرة رسميًا.
وفقًا لتوقعات البنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد فإنه مع التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية سيزداد إجمالي حجم الصادرات في إفريقيا بنحو 29٪ بحلول عام 2035 ، وستزيد الصادرات البينية الإقليمية منها بأكثر من 81٪ ، وستعمل إفريقيا كوحدة متكاملة على تسريع عملية التصنيع وتعزيز القدرة التنافسية والجاذبية العالمية والاندماج بشكل أفضل في الاقتصاد العالمي.
في الواقع انه كان قد تم الإعلان عن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في 7 يوليو 2019 ولكن بسبب الوباء ، لم يتم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية رسميًا في 1 يوليو 2020 كما كان مخططًا له ، وقد وقع 54 من أصل 55 عضوًا في الاتحاد الأفريقي على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وأكمل 34 عضوًا إجراءاتهم القانونية الخاصة وأصبحوا أعضاء كاملين في منطقة التجارة الحرة. ووفقًا للاتفاقيات ذات الصلة بدءًا من 1 يناير 2021 سيقوم أعضاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بإلغاء الرسوم الجمركية تدريجياً على السلع بخلاف المنتجات الاستثنائية ، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي لأفريقيا إلى حوالي 3.1٪ في عام 2021، وهو أعلى من متوسط مستوى الاقتصادات العالمية الكبرى.
أهمية بناء منطقة التجارة الحرة البعيدة المدى: نشر الموقع الإعلامي المستقل لجنوب إفريقيا تحليلا مفاده أنه على الرغم من أن الإنجاز الكامل لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية قد يستغرق عدة سنوات فإن إطلاق منطقة التجارة الحرة بمناسبة العام الجديد في عام 2021 يعني أن التشغيل الفعلي لمنطقة التجارة الحرة قد بدأ وأنه في ظل الوباء الذي لا يزال مستمراً فإن البلدان الأفريقية بحاجة إلى تعزيز تضامنها الداخلي وتسريع تنفيذ الاتفاقيات المختلفة واستخدام تعاون أكثر كفاءة لمقاومة تأثير الوباء وتعزيز انتعاش الاقتصادات الأفريقية.
كتب كبير الاقتصاديين في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي هيبريت وقال أن منطقة التجارة الحرة ستعزز القوة التفاوضية لأفريقيا في مفاوضات التجارة الدولية ، كما ستشجع إنشاء بيئة تجارة دولية أكثر شمولاً وعدلاً.
وستمثل للمستثمرين الدوليين منطقة استثمار أكثر جاذبية ، وأشار التحليل إلى أنه بعد الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية فإنه لا تزال عملية البناء تواجه العديد من التحديات مثل الفجوات الكبيرة في التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء ، ونقص المواهب المهنية ، والبنية التحتية غير الكافية ، والتأثير الوبائي ، وعدم الاستقرار السياسي ، والقضايا الأمنية في الوقت الحالي لم يتم الانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية بسبب تأثير الوباء ، وقد تستمر المرحلة الثانية من المفاوضات التي تشمل الاستثمار وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية لفترة أطول ، وقال الخبراء إنه مع تقدم بناء منطقة التجارة الحرة ستعيد البلدان الأفريقية تخصيص الموارد ، وكذلك ستشمل الاقتصاد الرقمي في المرحلة الثانية من المفاوضات وتحسين إطار الاتفاقية ، والاستجابة بشكل أفضل للصحة العامة والتغيرات المناخية ، والصدمة الاقتصادية الخارجية. ومن المتوقع ان تكون الصين المستفيد الأكبر ، نظرا لما تربطها من علاقات تجارية مع افريقيا ، وفي هذا الصدد أشار فرانسيس مانجني مدير الترويج التجاري ومشروعات منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية إلى أن البنية التحتية وآليات التجارة والطاقة هي من أولويات تنمية منطقة التجارة الحرة ، ويتعين على إفريقيا إنشاء سوق واحدة في هذه المجالات ويجب علينا أيضًا أن نرحب بالاستثمارات الدولية بشكل أكثر انفتاحًا ، وعلى أفريقيا أن تزيد من عمق واتساع التعاون مع الصين.
وقد بلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا 208.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 11 عامًا متتالية وتجاوزت مساهمتها في النمو الاقتصادي لأفريقيا 20٪ لعدة سنوات متتالية
كما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وموريشيوس حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 ، وهي أول اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودولة أفريقية وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ستصل نسبة المنتجات التي حققت الصين وموريشيوس أخيرًا تعريفة جمركية صفرية إلى 96.3٪ و94.2٪ على التوالي في مجال تجارة السلع ، وفي مجال تجارة الخدمات ، وقد التزم الطرفان بفتح أكثر من 100 قطاع فرعي. كما ستتفاوض الصين وتوقع اتفاقيات تجارة حرة مع المزيد من الدول الأفريقية في المستقبل.
ومن رأي إن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سيشكل تضافرًا مع البناء المشترك لـ "الحزام والطريق " خاصة في مجال البنية التحتية ، فافريقيا قارة شاسعة ومترامية الاطراف وأن هناك حاجة ماسة لتعزيز بناء البنية التحتية المتعلقة بالتجارة ، وأن البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" سيسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية في القارة الأفريقية ، كما أن سياسات التجارة والاستثمار والأعمال في إطار منطقة التجارة الحرة ستفيد الشركات المشاركة مع تعزيز بناء منطقة تجارة حرة في القارة الأفريقية.
وقد صرح الخبير الاقتصاد السنغالي ندونغو سامبا سيلا إن الصين تدعم منذ فترة طويلة بناء التكامل الاقتصادي الأفريقي وساعدت التنمية المستقلة لأفريقيا ، وقد أدى الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى تهيئة الظروف لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الأفريقي الصيني ليشمل مجالات أوسع وسيدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين أفريقيا والصين إلى مستوى أعلى
