وزيرة التجارة: إعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وتسجيل الأراضي

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قانون تنمية المشروعات الجديد يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية.

وأضافت جامع، التي تترأس أيضا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن القانون يقدم نظاما ضريبيا مبسطًا لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، وفق بيان صادر اليوم.

التخطيط: 7.1 مليار جنيه استثمارات 392 مشروعًا بأسيوط خلال 2020/2021

وأوضحت أنه وفقا للقانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5 % من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75% وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

وأشارت نيفين جامع إلى أنه يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.

وأوضحت إلى أن هذه المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات التي يقدمها القانون سيتم تفعيلها من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها من خلال الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة ومنهم وزارة المالية.. حيث سيتم تحديد دور كل جهة والخدمات التي ستقدمها لأصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من القانون.

البورصة تعلن وقف التداول على سهم شركة الحديد والصلب