"تشريعية النواب" توافق على 3 مشروعات قوانين قدمتها الحكومة من الفصل التشريعي السابق

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، من  الفصل التشريعى السابق،  وأعلنت تمسكها في خطاب ارسله رئيس الوزراء للبرلمان.

تضمنت مشروعات القوانين التي وافقت عليها اللجنة مشروع قانون الصلح الواقي من الإفلاس، مشروع  قانون اجرءات الوساطة ومشروع قانون  الحجز الإداري.  

قال المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت فى الفصل التشريعي الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة في الفصل التشريعي الأول، الذي انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة، بشأن هذه القوانين في جدول أعمال أعمال الجلسات، ولم يتسن عرضه على المجلس، وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان، في مشروعات القوانين التي لم يتم الفصل فيها  قررت اللجنة  الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة من رأي في هذه القوانين.  

كان مجلس النواب، وافق خلال آخر جلساته الخميس الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها إليها.

يذكر أن المادة 180 من اللائحة تقضي، بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

زاهي حواس: الكشف عن تماثيل ولوحات وأقنعة خشبية في سقارة