"النواب" يوافق على تعديلات صندوق تكريم الشهداء ويحيله لمجلس الدولة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالي اليوم الأحد، في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، مع إحالته لمجلس الدولة.
وأكد تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعي على القانون لدعم موارد الصندوق.
ووجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، التحية لأبناء الوطن من الشهداء الذين قدموا حياتهم في الدفاع عن الوطن، قائلًا:"مهما قيل فى حق الشهيد لن تستطيع الكلمات أن توفيه حقه فهو من تخلى عن الدنيا ومتعتها فى سبيل إعلاء كلمة الوطن وهو الذى لا يخاف الموت من أجل الدفاع عن وطنه".
وتابع: "تحية لأم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد وتحية لكل ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الأمنية والإرهابية، الكل شريك فى بناء الوطن ورفعته".
كما طالب "جبالي" أعضاء المجلس بضرورة تقديم البيانات العامة قبل الجلسة العامة، والنظر فيها غدًا، مؤكدًا علي أن اليوم استثنائي أثناء مناقشة مشروع قانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، متابعاً: لذلك سأمنح الكلمة لكل من يطالبها بشكل استثنائي، وأنه لن يسمح لأحد في أي جلسة من الجلسات أن يحصل على الكلمة بمجرد رفع الأيدي، والحصول على الكلمة يجب أن يكون قبلها بيوم كتابة، قائلا: لن أسمح برفع اليد وطلب كلمة يكون كتابة، وليغضب من يغضب.
وأشار المستشار حنفي جبالي، إلى أنه يعتمد أسلوبًا هادئًا في إدارة جلسات مجلس النواب ولا يلجأ إلى اللائحة، قائلًا: أنا لا أتخذ أي إجراءات في بداية الجلسات، حتى لا يؤخذ انطباع غير صحيح عن الجلسات وهذه هي الديمقراطية، وأنا ملتزم أمام الوطن والمواطن وأمام النواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع.
وقال رئيس الأغلبية النيابية أشرف رشاد: "أنا رجل هادئ وصوتي منخفض وأدائي ليس مسرحي"، وذلك في معرض رده على النائب عبدالعليم داود ولكن هناك بعض الكلمات لايمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولايمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكافة الجهات لاتخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.
وتابع موجهًا حديثه للنائب عبدالعليم داوود: "النائب وضع تاريخ محدد وقال إن كل ماقبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لايمكن أن يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هذه الكائنات ومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة".
وهو ما رد عليه "داوود": "أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرًا 30 عاما، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير".
وكان قبلها قد قال النائب محمد عبد العليم داود إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدي لمحاربة الارهاب، وأن كل الأموال التي تم تهربيها قبل ثورة يناير وكل الأراضي التي تم سرقتها وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الارهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها اموال المصريين وتمول الإرهاب.
وطالب النائب، الإعلام باحترام وتوعية عقل المواطن المصري، مضيفًا أن "عدم سقوط شهداء جدد مرتبط بحالة وعي مجتمعي يجب أن ترتفع لمحاربة الإرهاب"
أضاف داود، ما أذكره الآن ذكرته قبل 25 يناير وحديث النواب وقتها كان صحيحًا، ومثلما حذرنا من الأموال التي تم تهريبها للخارج، نحذر الآن من العقارات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الدولة، وكلها أمور وثيقة الصلة بمحاربة الفساد والإرهاب.
كما وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لهيئة مكتب مجلس النواب، على قرارها بأن يكون تعديل قانون إنشاء صندوق أسر الشهداء، أول التشريعات التي يقرها المجلس.وأشار "أبو العلا" إلى أن القانون رسالة شكر لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.
وقال "أبو العلا": "كوني وكيلًا للجنة حقوق الإنسان، أؤكد أن هذا القانون الذي ننظره الآن، واحدًا من أهم حقوق الإنسان، وهو الذي يتناسوه في كل أحاديثهم من أجل الهجوم على مصر".
وشدد عضو مجلس النواب، على الموافقة بشأن دعم الصندوق بكل الطرق، ودعا إلى تبني وجود معاش استثنائي لأسر شهداء القطاع الطبي، ليصون أسرهم بعد وفاتهم، لاسيما في ظل ما تحملوه من أعباء خلال أزمة فيروس كورونا.
