على رأسهم زياد العليمي.. نواب "المصري الديمقراطي" يطالبون بالإفراج عن مساجين
قدم ممثلوا الحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب، خطابًا إلى رئيس البرلمان، يطالبون فين بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا.
وأشار النواب في خطابهم: "كثيرًا ممن ألقي القبض عليهم بتهم سياسية يمتد حبسهم الاحتياطى إلى الحد الأقصى "سنتين" دون تقديم أدلة مقنعة على مقارفتهم أي من الجرائم المنسوبة لهم، بل وأحيانًا توجه إليهم تهما أخرى عارية من الدليل بعد استنفاذ أقصى مدد الحبس الاحتياطي لكى يستمر حبسهم لمدة جديدة تضيف لهم و لذويهم المزيد من الألم و المعاناة، وجل ما يمكن نسبته إليهم هو المعارضة السلمية والخلاف في الرأي أو الاتجاه السياسي، وهي حريات مكفولة بنصوص الدستور".
وطلب نواب الحزب من رئيس المجلس أن يبذل مساعيه للإفراج عن المسجونين السياسيين ممن لم تدنس أيديهم بدماء، ولم ينسب لهم إلا الفكر والآراء، من السياسيين والشباب المصريين المخلصين لوطنهم ولشعبهم، على حد قولهم.
وأرفقوا بطلبهم قائمة بأسماء أبرز السجناء من قادة وأعضاء الأحزاب السياسية، وعلى رأسهم زياد العليمي وكيل مؤسسي الحزب وعضو هيئته العليا، وخليل رزق عضو الحزب؛ آملين أن تكون تلك الخطوة بادرة تطور في الحياة السياسية، مؤكدين أن "حرية الأوطان وكرامتها تنبع من حرية أبنائها وكرامتهم ، وأن الخلاف في الرأي أمر يكفله الدستور ويثري الحياة السياسية لصالح الدولة المصرية لأن الأحزاب و القوى السياسية، التي لا تعتمد العنف في حركتها، وعلى اختلاف توجهاتها هي أحد مكونات الدولة الرئيسية".
