قال قيس سعيد الرئيس التونسي إن التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات التى نص عليها الدستور، وأن بعض الوزراء المقترحين لهم ملفات تضارب مصالح.

وأضاف الرئيس أن بعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري متورطون في قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح منتقدًا طريقة عرض التعديل الوزاري وإجرائه دون مداولات.

وتابع: "نشعر بالاستياء من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين بالتعديل الحكومي، ولن نترك بلادنا تتهاوى وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة في الحفاظ عليها".

وأضاف، أن دستور 2014 أعد على المقاس، في إشارة إلى حركة الإخوان التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب كان عليه توجيه رسالة للرئيس بالتعديلات، ولكن هذا لم يحدث.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس حكومته من "الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة"، مذكّرًا أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة التونسية تضم أعضاء لا تحوم حولهم الشبهات.  

اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي ومحتجين وسط العاصمة