في طلب إحاطة للبرلمان.. مصطفى بكري يتهم وزير قطاع الأعمال بإهدار 11 مليار جنيه من أموال الحديد والصلب

وجه النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للبرلمان ضد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن إهدار المال العام في شركة الحديد والصلب، مؤكدا أن وزير قطاع الأعمال العام تسبب في إهدار نحو 11 مليار جنيه من أموال الشركة بسبب تقييمات خاطئة لأسعار أراضي مملوكة للشركة في مقرها بحلوان.

وأشار طلب الإحاطة إلى قيام مجلس إدارة الشركة بعقد اجتماع لمجلس الإدارة بتوجيهات مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام وحضور جميع أعضاء المجلس ورئيس الشركة المهندس فاروق خميس غريب، لتقييم قطع الأراضي المملوكة للشركة، والتي تبلغ مساحتها 270 فدانا، بالإضافة إلى قطع أراضي مساحتها حوالي 325 فدانا بحوالي 1236 مليون جنيه تقريبا، مقابل تسوية جزء كبير من مديونيات الشركة لصالح تسوية مديونيات بين شركة الحديد والصلب المصرية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر وشركة بتروتريد "إيجاس".

وأكد بكري في طلب الإحاطة الذي حصل "القاهرة 24" على نسخة منه، أن أسعار التقييم المقدمة تشير إلى أن مساحة الأرض تساوي 249 ألف متر، مقسومة على القيمة المقدرة وقدرها 1236 مليون جنيه، تعني أن سعر المتر قد قدرت قيمته

بـ494 جنيه، وهو أمر غير معقول مقارنة بأسعار الأراضي في هذه المنطقة، والتي تشير إلى أن سعر المتر لايقل عن خمسة الأف جنيه لقربها من نهر النيل، أي أن القيمة الإجمالية لأراضي الشركة التي تم تقييمها تساوي 12.4 مليار جنيه  ولس 1.2 مليار جنيه، وهو مايكبد الشركة خسائر قدرها 11.2 مليار جنيه.

وأضاف بكرى، أن الشركة سبق وقيمت سعر متر الأرض لبنك مصر بنحو 15 ألف جنيه، وهو مايعد إهدار للمال العام وتبديد لأصول الشركة.