رئيس التحرير
محمود المملوك

استمرار تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيًا حتى نهاية مارس المقبل

القاهرة 24

قال وائل السيد مدير عام المكتب الفني لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية، إنه وفقًا لقانون لضريبة على الدخل رقم (91)  لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيًا على موقع مصلحة الضرائب المصرية حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية وحتى نهاية شهر إبريل للأشخاص الاعتبارية، وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي، ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول، لافتًا إلى أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم (58)  بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة .

وأكد على ضرورة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهر (اكتوبر– نوفمبر– ديسمبر 2020) وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من 1/1/2020 حتى 30/6/2020 والثانية من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020 وذلك لاختلاف شرائح الضريبة  نظرًا  لتعديل نص الماده ٨ من قانون الضريبة علي الدخل بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020

توقعات بوصولها إلى 25 مليار جنيه.. ماهي مزايا "الصكوك" كأدوات تمويلية؟.

 وأوضح أنه في حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152 )  لسنة 2020 والذي يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم موافاة نقابة الصيادلة بكافة التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذع عقد بين ممثلى مصلحة الضرائب المصرية، ولجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتورمصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، وبحضور محمد احمد الشافعي مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، ومحمد أحمد الشافعى مديرعام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة والدكتورمحمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، وممثلى النقابات الفرعية، وذلك لتوضيح عدة نقاط تتعلق بالضريبة على الدخل قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، وقانون تنمية المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، والضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.