طارق الملا: ثورة يناير تسببت في تراكم الديون على قطاع البترول
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية، خلال البيان الذي ألقاه في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس السبت، أن قطاع البترول عانى في أعقاب ثورة يناير وواجه تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور قطاع البترول في تأمين امدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات من موارد البترول و الغاز.
وأضاف الوزير أن الوزارة أوقفت توقيع اتفاقيات بحث و تنمية جديدة للبترول منذ منتصف 2010 و حتى نهاية عام 2013 ، كما تعرض قطاع البترول لأزمة سيولة نتيجة التحديات الاقتصادية التي واجهت الدولة في ذلك الوقت أدت الى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب و ارتفاعها الى 3,2 مليار دولار في يونيو 2010، ووصلت إلى 6,3 مليار دولار في يونيو 2012، مما دفع الشركاء إلى العزوف عن ضخ استثنمارات جديدة مما أدى الى تراجع معدلات انتاج الزيت الخام و الغاز الطبيعى وانخفاض عدد الابار الاستكشافية مما أدى لخفض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير.
و أشار الملا إلى أنه نتيجة عدم الاستقرار الأمنى و تزايد الاحتجاجات في بعض المناطق توقفت عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى مما أدى الى انخفاض حاد في إنتاج الغاز في مصر، مما أدى إلى تفاقم مشكلة توفير الكهرباء و اللجوء إلى استيراد الغاز المسال في عام 2015 و تحول مصر من أكبر دولة منتجة إلى واحدة من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال.
و قال " الملا " إنه تم اعددا استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء وتضمن عدة محاور و هي تنويع مصادر الطاقة و الوصول الى مزيج للطاقة، وتعظيم دور الطاقات الجديدة واستخدام التكنولوجيا الجديدة والتطوير المؤسسى والحوكمة، وتحقيق الاستدامة المالية و تصحيح منظومة الدعم.
طارق الملا يوجه باستدامة نقل وتوفير إمدادات المنتجات البترولية
