وزير البترول: نسعى لتعظيم الاستثمارات المباشرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023

كشف وزير البترول و الثروة المعدنية المهندس طارق الملا؛ الخطة المستقبلية للوزارة، وقال خلال الجلسة العامة أثناء عرض برنامج الوزارة، نسعى خلال السنوات المقبلة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات المقبلة إلى زيادة نسبة مشاركة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.

وقال الوزير: "على الرغم من تداعيات أزمة كورونا تمكن قطاع البترول خلال عام 2020 من تحقيق نتائج إيجابية يأتي على رأسها توقيع 14 اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضي في الفترة من مارس إلى أكتوبر".

كما تمكن قطاع البترول من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لأزمة كورونا العالمية، وقام بإجراءات وعمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجي وفقا لما يلي:

شراء 5 مليون برميل زيت خام في شهر إبريل2020 مما حقق وفرًا حوالي 1.6 مليار جنيه، وشراء 90 ألف طن بوتاجاز في شهر مايو 2020 مما حقق وفرًا حوالي 720 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجله وفرت حوالي 560 مليون جنيه، والتعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة وفرت حوالي 1.3 مليار جنيه.

وقال وزير البترول: "لا يزال قطاع البترول يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداءً من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وكذلك هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق".

وأكد المهندس طارق الملا أن قطاع البترول والغاز ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وعلي الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2019/2020.

كما تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من 2020/2021 بما يعادل حوالي 3.7 مليار جنيه.

وأضاف وزير البترول أن اجمالي الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلي موجب 25%.

وعن مستحقات الأجانب قال إنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كانت حوالي 6.3 مليار دولار مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس ايجابيا علي زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية.

ولفت الوزير إلى أن مجال البحث والاستكشاف والإنتاج شهد تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية.

وفي مجال التكرير والبتروكيماويات تم وضع استيراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتي عام 2040 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير واضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلي منتجات عالية القيمة.

وكشف الملا عن أن قطاع البترول يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023 من خلال خطة متكاملة تتضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات حوالي 83 مليار جنيه.

وزير البترول من البرلمان: نسعى إلى تحويل مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الذهب الأسود