نيفين جامع لـ"النواب": نراجع البنود الجمركية لخفض الواردات وتصنيعها بمصر
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية يمثل أحد أهم أولويات خطة وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2021، حيث أطلقت الوزارة برنامجًا قوميًا لتعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسب القيمة المضافة في المنتجات الوطنية، الأمر الذي يسهم في إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محلياً.
وأشارت الوزيرة، خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب؛ إلى استهداف الوزارة عددًا من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها بما يلبي احتياجات السوق المحلي، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019 والتي بلغ عددها 6853 بندًا جمركيًّا، وتم تحديد واردات مستهدفة في 228 بند جمركي بقيمة واردات تبلغ 16.6 مليار دولار وهو ما نسبته 23% من إجمالي الواردات.
الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي
وأوضحت أنه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لإحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، مشيرةً إلى قيام الوزارة بتحفيز تكامل سلاسل التوريد المحلية، حيث تم حتى الآن التعاون مع 303 منشآت صناعية.
ولفتت إلى سعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلي من خلال برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعي، وقد بلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 موردًا، وتم فعليًّا البدء في تصنيع وإنتاج 51 منتجًا محليًّا .
وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًّا ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة، ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها.
جهاز تنمية المشروعات يضخ 2.4 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية خلال 6 سنوات
وأوضحت أن تلك القرارات ساهمت أيضًا في خفض قيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر بعد فرض الرسوم حيث بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات قبل فرض الرسوم عليها نحو 2.25 مليار دولار وانخفضت بعد فرض الرسوم إلى 65.73 مليون دولار مما يعني أنه قد تم خفض نفقات الاستيراد في الموازنة العامة للدولة بما قيمته 2.18 مليار دولار، فضلًا عن تعميق التصنيع الذي ترتب عليه الإحلال محل الواردات.
