وزيرة الصناعة: جارٍ مراجعة منظومة تخصيص الأراضي.. ولن أسمح بتسقيع المناطق الصناعية

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة اتخذت عدد ًا من الإجراءات والسياسات الصناعية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2020 لتنمية القطاع الصناعي ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، وقد تمثل أهم تلك الإجراءات في مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية حيث تقوم الوزارة حاليًّا بمراجعة كافة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية بهدف التأكد من كفاءة  معدلات التنفيذ ومدى جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل من هذه الأراضي، وحسن إدارة موارد الدولة منها.

وأكدت أن الوزارة لن تسمح بتسقيع الأراضي الصناعية وأنها ستواجه وبحزم أي تجاوزات في هذا الشأن بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو إحداث تنمية صناعية حقيقية، مشيرةً في هذا الصدد إلى حرص الوزارة على إجراء عمليات طرح الأراضي عبر الخريطة الصناعية الاستثمارية لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص وتوزيع الأنشطة الإنتاجية وفقاً لمستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية وبما يلبي احتياجات الصناعة المحلية. 

وفيما يتعلق بملف المجمعات الصناعية أوضحت جامع أن وزارة التجارة والصناعة أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مبانٍ إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية  – بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة. 

وأشارت الوزيرة الى ان خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:

- المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية: باجمالى وحدات بلغ  296 وحدة بمساحات تترواح بين  300  إلى 720 مترًا، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية. 

- المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): بإجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300  إلى 840 مترًا تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج.

- المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680  إلى 1360 متر ، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.  

- المجمع الصناعي بمرغم1 بالإسكندرية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

ولفتت جامع، إلى أنه استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضي بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 مترًا وفقًا لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي: 

1.    مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: باجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.  2.    مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: باجمالى عدد وحدات بلغ  218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية .  3.    المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: باجمالى عدد وحدات بلغ  68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية ، الكيماوية. 4.    المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: باجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.  5.    المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: بإجمالي عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء . 6.    المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.  7.    المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: بإجمالي وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

هذا وجاري حاليًّا الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).

وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية اوضحت الوزيرة ان الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من أبرز هذه التيسيرات:

-    تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيهًا لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة. -    إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيها. -    إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجاري ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات.  -    خفض فترة الفحص والترسية من 45 يومًا لتصل إلى 15 يومًا فقط. -    إلغاء رسوم اجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه. -    إلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانوني، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية. -    ومن أبرز التيسيرات أيضا، مد عقد الإيجار من 5 سنوات ليصل إلى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.