عالمة آثار تعلق على تصريحات العناني بشأن تسجيل المباني الأثرية

مينا صلاح

السبت 06/فبراير/2021 - 12:45 م

علقت الدكتورة مونيكا حنا، عالمة الآثار المصرية، والعميدة المؤسسة لكلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم البحرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" على بيان خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بشأن تسجيل المباني الأثرية، والذي ألقاء أمام البرلمان الأسبوع الماضي، قائلة : "لقد سائني جداً تصريح السيد وزير الأثار لو هنسجل كل مبنى عمره 100 عام كأثر هنسجل نصف بيوت البلد واريد ان اوضح بعض النقاط المهمة.

وأوضحت حنا، أن تراث مصر ليس فقط في الأثار المصرية القديمة وأن كان ذلك ما حاولت القوات الاستعمارية الغربية تصديره لنا كفلسفة ما بعد الاستعمار واننا نحن احفاد هؤلاء من سكنوا مصر منذ 500 عام لا نمت لهم بصلة، فلذلك تم الاصرار على قيام وزارة مجلس أعلى للآثار، وليست وزارة، أو مجلس أعلى للتراث، لأن التراث هو قيمة الماضي في الحاضر، وصلتنا الشخصية والمجتمعية بمن جائوا قبلنا، وأن الإصرار على مفهوم الأثر فقط هو فكر المستكشفين الأوائل لمصر والبلاد العربية، لكي يقدر ان يأخد ذلك الأثر وينسبه له وللحضارة الاوروبية من خارج السياق التاريخي والتراثي له في عملية تسمى cultural appropriation، وليس فقط الأوروبيون من قاموا بذلك فقام بعض الثقافات العربية والافريقية بنفس الفعل من محاولة نسب مصر القديمة لهم.

وتابعت حنا أن فكر ذلك هو أثر يجب تسجيله، وأن كل ماهو خارج هذا الأثر لسنا معنيين به، هو فكر عقيم جداً يتعامل مع تراث مصر بنفس فكرة العهدة، وليس حتى بما جاء في اتفاقية اليونسكو في عام 1970 وهو أن السياق التاريخي والcultural landscape والتاريخ المجتمعي هو جزء لا ينفصل عن الأثر.

وأشارت إلى أن تسجيل تراث مصر المعماري لا ينفصل عن تسجيل آثارها المصرية القديمة فكل قطعة تاريخية هي نتاج اجيال مختلفة وفصلها بالهدم او الاهمال هي جريمة لا تختلف عن ما فعله بنا المستكشفين الاوائل من سرقات لتراثنا الذي يملاء المتاحف الغربية، "ويحزنني أيضاً رؤية اكتشافات حديثة تقوم بنفس هذه الافعال القديمة للتوابيت المصرية لقديمة بدون اي دراسة للسياق التاريخي ونشر علمي موثق. لقد كان يجب علينا عبور هذه المرحلة من ادارة التراث منذ اكثر من 50 عام".

وأضافت أن فكرة أنه يجب ان يسجل أي مبنى عمره 100 عام، هي فكرة قديمة جداً لإدارة التراث، وأن تسجيل المباني التراثية حسب اتفاقية اليونسكو1972، هي لكل المباني التي لها قيمة تاريخية، فنية، علمية، أو مايتفق عليه المجتمع المحيط أن له قمية مجتمعية لهم.

وأن تسجيل نصف بيوت البلد لهو داع لفخر لنا، منوهه إلى أن "للأسف إن موقف التراث المصري حائر في مصر بين وزارة الآثار والسياحة، وهيئة التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة وجهاز شئون البيئة للتراث الطبيعي، ووزارة الثقافة للتراث المعنوي، وكذلك يقسم التراث الديني بين وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية، ذلك يهدر دم التراث بين القبائل".

واستكملت حنا، واريد أن الفت الرأي العام لبعض المشاريع البسيطة العظيمة في دولة ايطاليا الشقيقة والتي قامت من خلالها بتعظيم قيمة التراث الحديث بالرغم من أن إيطاليا لها تاريخ اتروسكان وروماني، وكنائس بها جواهر العمارة بالقرون الوسطى، ولكن طريقة حفاظها وادارتها للتراث هو ما جعلها في مقدمة الدول، ومتحف Centrale di Monte Martini وهو كان اول مصنع كهرباء في ايطاليا في عام 1912 يعمل بالديزل ولكن في الستينات من القرن الماضي لم تعد روما في حاجة له بسبب تعدد مصادر الطاقة بها وان اغلب المكن اصبح خارج الصيانة، لم تبيع شركة الكهرباء هذا المكن خردة ولكن فكرت بأت تحول هذا المصنع، وللتاريخ الصناعي بإيطاليا وفي 1997 قامت بعمل معرض مزيج بين التماثيل الكلاسيكية والتراث الصناعي واستمر الى الأن ويعد من اكثر المتاحف المهمة بسبب هذا المزيج الفريد، ذلك كان بسبب فهم اغلب المسئولين قيمة التراث الحديث والصناعي، وان له نفس قيمة الـ Colosseum أو الـ Pantheon.

وكان قد انفرد موقع "القاهرة 24"، بنشر مستندات تثبت أثرية القصر، والمقتنيات بداخلة، وللاطلاع عليها عبر اللينكات الأتية: