رئيس التحرير
محمود المملوك

إثيوبيا تشترط التفاوض على أراضيها لتعويض المستثمرين المصريين.. ورئيس المنطقة الصناعية يرفض السفر دون تأمين

القاهرة 24

أكد المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم تيجراي الإثيوبي، أن سفير أديس أبابا بالقاهرة طلب التفاوض حول مطالب المستثمرين المصريين أصحاب المصانع المتضررة من هجوم الجيش وانقطاع الاتصال بالمنطقة، وذلك بعد قيام شركتين مصريتين بمخاطبة السفارة الإثيوبية رسميا للمطالبة بالتعويض.

وقال "السقطي" إنه تم عقد لقاء مع السفير الإثيوبى فى القاهرة بناء على رغبة الجانب الإثيوبى لتأكيد استعداد حكومة أديس أبابا للاستجابة لمطالب المستثمرين المصريين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار على شرط أن تكون المفاوضات على الأراضى الإثيوبية وهو ما رفضه رئيس المنطقة الصناعية المصرية بتيجراي.

وأكد "السقطي" أهمية عدم السفر إلى إثيوبيا إلا بدعوة من مجلس الوزراء الإثيوبي وأن تكون الزيارة رسمية ومؤمنة من قبل الحكومة وعلى مرأى ومسمع من الإعلام الدولي.

وأشار إلى مخاوف جميع المستثمرين الأجانب سواء كانوا مصريين أوعربا أوأوروبيين من الصراعات المسلحة الموجودة بإثيوبيا.

وأعرب "السقطي" عن تعجبه الشديد من شرط الحكومة الإثيوبية السفر إلى إثيوبيا فى هذا التوقيت لإجراء المفاوضات حول التعويضات المطلوبة.

 

 

وأوضح أن هناك اهتمامًا من وسائل الاعلام العالمية بمتابعة ملف الاستثمارات المصرية المتوقفة فى إثيوبيا، مشيرًا إلى أن  ماحدث للاستثمارات الأجنبية على الأراضي الإثيوبية يعد نقطة سوداء فى تاريخ الاقتصاد الإثيوبي.

وقال إن "التوقعات العالمية للاقتصاد الإثيوبي كانت إيجابية على مدار السنوات الماضية وحدث تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية فى اثيوبيا ولكن تغليب السياسة ومحاولة فرض الرأى والتعامل بقوة وعنف فى جميع الملفات الإثيوبية الحساسة خلال العامين الماضيين سيكون لهما تأثير سلبى على المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبليه لإثيوبيا".

وأضاف أن "جميع المستثمرين الأجانب فى أثيوبيا يشعرون بالقلق تجاه استثماراتهم فى الوقت الحالى بسبب الاجراءات المصرفية المطبقة مؤخرا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدى من البنوك الأثيوبية واستمرار انقطاع خدمات الانترنت والكهرباء وعدم استقرارها و صعوبة وطول فترة عمليات التخلص الجمركى على مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج  إضافة الى ذلك هناك صعوبات تتعلق بالمستثمرين المصريين فقط  أهمها صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرا فى الحصول على  تأشيرات دخول لأثيوبيا  بالاضافة الى أن المصانع مغلقة حاليا وأن المستثمرين المصريين لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية فى الإقليم  ونتيجة لانقطاع خطوط المواصلات فإنه لن يكون بالامكان شحن مستلزمات الانتاج من الميناء الى عاصمة تيجراى ميكلى".

كما أن "إجراءات تخليص البضائع فى الميناء الجاف فى أديس أبابا تواجه صعوبات جمة  كما أن المنطقة التى يقع بها المصانع منقطع عنها الإنترنت وكذلك الكهرباء مما يعنى توقف الإنتاج تماما".

واكد أن هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كافة الاستثمارات المصرية فى الإقليم.