بلاغ يكشف فسادًا وإهدارًا للمال العام بقيمة 20 مليون جنيه بشركة مياه الصرف الصحي بالأقصر
تقدم المهندس صالح محمد صلاح ببلاغ رسمي أرفقه بحافظة مستندات ووثائق للرقابة الإدارية كشف خلاله مخالفات قانونية وإهدار للمال العام عن أعمال بقيمة نحو 20 مليون جنيه، في عمليه إسناد أعمال لبعض المقاولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الأقصر.
وذكر البلاغ 3 وقائع، الأولى أنه تم تنفيذ عملية إحلال وتجديد آبار ارتوازي بعملية جاد الكريم – مركز الزنية – محافظة الاقصر مقاولة شركة الزمزم للمقاولات والتوريدات (أمل عبد الهادي عباس) بقيمة 2.3 مليون جنيه خطة 2018/ 2019 استلام ابتدائي 14/ 1/ 2019، وذلك دون عمل الإجراءات المتبعة في مثل هذا النوع من العمليات من اخذ جسات وعينات تحليلية من التربة والمياه قبل البدء في تنفيذ العملية وإحلال الآبار القديمة، وتم الاستمرار في المشروع رغم عدم صلاحية الآبار والمياه.
إعادة فتح باب المرافعة في إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث شارع السودان"
وأكد البلاغ، أنه بعد الإنتهاء من المشروع طلبت اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة عمل دراسة "هيدروجيولوجية: من أجل تحديد الحرم الآمن للآبار ومدى آمان المياه، وهذه الدراسة تكون من جهة حكومية معتمدة وذلك قبل اصدار التراخيص اللازمة للبدء في التشغيل، موضحًا أنه قامت الشركة بمخاطبة جامعة جنوب الوادي – كلية العلوم – لعمل الدراسة المطلوبة، وبالفعل قام فريق من الاساتذة الجامعيين بتشكيل لجنة وعمل الدراسة المطلوبة التي انتهت إلى "التوصية بعدم تشغيل الآبار لعدم صلاحية المياه"، مما يعد إهدار للمال العام، وفقا لنص الشكوى.
وأكمل مقدم البلاغ، الواقعة الثانية، هي تنفيذ عملية مد وتدعيم طلمبات محطة مياه الصعايدة المدمجة والخزان الأرضي لتغذية قريتي منشاة العماري والمدامود – ادارة شمال الاقصر وحدة انتاج مياه بانشاء وحدات ترشيح طبيعي RPF مقاولة شركة / باورتك للمقاولات والتوريدات عن طريق المناقصة المحدودة بقيمة مالية نحو 2 مليون جنيه.
وقد تمثلت المخالفة في البدء في تنفيذ المشروع من المقاول قبل أي اجراءات طرح خاصة بالمناقصة المحدودة خلافا للقوانين واللوائح. ودللت الشكوى على صحة ذلك، بخطاب الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بمحافظات قنا والأقصر رقم صادر 1939 بتاريخ 23/ 8/ 2018 بخصوص تنفيذ شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر بأعمال خرسانية تخص المشروع اثناء المرور.
بعد مقتله.. ننشر صورة صاحب محلات الفقير داخل مزرعته
وأردف مقدم البلاغ، وكذلك أمر الشغل الخاص بالعملية والصادر من الشركة بعد اجراءات الطرح بتاريخ 2/ 9/ 2020 وكذلك محضر تسليم الموقع بتاريخ 3/ 9/ 2020، مما يتضح قيام المقاول بتنفيذ المشروع قبل إجراءات الطرح خلافا للقوانين واللوائح واهدار للمال العام، الواقعة الثالثة هي البدء في تنفيذ مشروع انشاء خط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة الحبيل بتكلفة 15 مليون جنيه من شركة الياسمين للمقاولات بدون أي سند قانوني أو أي إجراءات طرح أو بت أو ترسية او تعاقد خلافا للقوانين واللوائح وخطاب الشركة القابضة رقم صادر 11185 بتاريخ 4/ 11/ 2020 والذي يوجه بعمل اجراءات الطرح والترسية لحين توفير مبلغ التمويل من وزارة التخطيط والمتابعة.
ودللت الشكوى على صحة ذلك، بأنه بالفعل تم تنفيذ أكثر من 1 كم من المشروع مواسير 630ملي بحوالي نسبة 25% من المشروع المطروح (مسار الخط المنفذ في طبان الطريق الصحراوي بدءا من محطة الخروج بالحبيل حتى مصرف البياضية)، وتم التنفيذ من شهر ديسمبر 2020 دون تسليم الموقع او عمل اي اجراءات، وكذلك وجود تشوينات بموقع العملية دون اي سند من القانون او عمل اي اجراءات، وكل ذلك بالمخالفة للقانون رقم 281 لسنة 2018 وبالمخالفة للوائح الشركة.
