الأربعاء 22 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

صراعات أضرت بالدولة وإهدار للمال العام.. البرلمان يرصد 15 خطأ لأسامة هيكل في وزارة الإعلام

 أسامة هيكل وزير
سياسة
أسامة هيكل وزير الإعلام
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:49 م

قدمت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، تقريرًا للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس يكشف قصور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وعرض بعض المخالفات المتعلقة بمدينة الإنتاج الاعلامي.

وجاء التقرير فيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام على النحو التالي:

1- الجمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم159 لسنة 1981، والتي تنص على: يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغًا للإدارة، مما يستوجب على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين.

2-  وزير الدولة للإعلام حمّل ميزانية الدولة 12 مليون جنيهًا تقريبًا خلال ستة شهور، منها 8.5 ملايين جنيه أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية والتي ترتب عليها صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.

3- اصطدام وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

4- الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة التسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا إن ذلك لم يَجرِ تنفيذه على أرض الواقع.

5- غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات الخطة لتطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية ، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.

6-  بالرغم من وجود وزیر دولة للإعلام وجهاز معاون له، فإنه لم يجد حلًّا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصري وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات.

7- هناك قصور إعلامي في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

8- تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوقًا للإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية مما يعد تقصيرًا في الأداء من جانب الوزارة والسيد الوزير يتعين مساءلته عليه سياسيًّا.

9- غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومواجهة الشائعات.

10- التباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثًا.

11-عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الانتاج الإعلامي.

12- بطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعًا لانتشارها.

13- وزير الدولة للإعلام وقّع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك في وطنيته، مما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التي تناولها الوزير.

14- عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية.

15- لم يتمكن وزير الدولة للإعلام من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليمياً ، إذ إن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

وجاء تقرير اللجنة كاشفًا للمخالفات المتعلقة بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي، والذي أوضح أن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في غالبيته كان قاصرًا علي تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامي، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ "2 مليار جنيه" وهبوط أسهمها الدفترية، وكذلك قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور إجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي 1000 جنيه ورفع مكافئة رئيس مجلس الإدراة إلي  20000 جنيه وكذا راتبه إلى 100000 جنيه، وشراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات، وشراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ 300 مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق وقد أودع السيد النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها :( عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته ، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 365 المنعقد بتاريخ 6/8/2016.

 

"إعلام البرلمان": أسامة هيكل جمع بين منصبين بالمخالفة للقانون.. وأداؤه كان ضعيفًا على كافة الأصعدة

تابع مواقعنا