قضية العمال لا تزال تراوح مكانها على الساحة الفلسطينية

لا تزال قضية الموظفين في قطاع غزة تراوح مكانها بصورة واضحة، خاصة وأن الكثير من الفلسطينيين كانوا يرغبون في حسم ملف هؤلاء الموظفين في أقرب وقت، وتحديدًا خلال حوارات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ، وهي الرغبة التي نقلها عدد كبير منهم في ظل المشاكل التي تحاصر عدد كبير من هؤلاء العمال.

والمعروف أن الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، أعلن أن حكومته بدأت ومنذ فترة طويلة في مراجعة الأوضاع في قطاع غزة فيما يتعلق بعدد كبير من العمال ممن بادرت حركة حماس في تعيينهم في مواقع ومناصب محددة بعدد من المؤسسات في غزة عقب سيطرة حركة حماس على الحكم في غزة ، ووقتها أتهمت الحكومة الفلسطينية الحركة بتعيين ذويها فقط دون وجه حق ، الأمر الذي يفرض الكثير من المصاعب والأزمات أمام الحكومة.

ولفت اشتيه في تصريحات نقلتها وكالة وفا الفلسطينية للانباء إلى حتمية معالجة قضية التقاعد المالي، والخصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، ابتداءً من الشهر الحالي، وهو ما يعني مراجعة التعيينات التي أقرتها حركة حماس لعدد من منتسبيها خلال الفترة الماضية. وأشار اشتية في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت الاسبوع الماضي إلى أن هناك أكثر من 6 آلاف موظف، تم تقاعدهم ماليا، ومعظمهم على رأس عملهم، وهذا سيحتاج إلى معالجة.  

واهتمت الصحف الفلسطينية بهذه النقطة ، وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس لصحيفة "دنيا الوطن" الالكترونية الفلسطينية إن التعاطي مع أزمة الموظفين فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية من الحكومة على قطاع غزة، هي بالأساس خطيئة وطنية كبيرة، ارتكبتها قيادة السلطة على أهالي قطاع غزة. 

وأضاف قاسم : "سمعنا عبر الإعلام عن توجه الحكومة لرفع بعض هذه الإجراءات العقابية على القطاع، ونحن نطالب قيادة السلطة بالإسراع في رفع كل الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، وأن تصحح بشكل نهائي هذه الخطيئة الوطنية".  وشددت حماس على أن "رفع العقوبات خطوة مهمة لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في أجواء مناسبة".

والمعروف أن أزمة العمال تفجرت تحديدا في عام 2017 عندما اتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، بنسبة 30 بالمئة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر؛ وبررها بتشكيل حركة "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع. وزادت الأزمة مع منع السلطة تقديم اي مساعدات للكثير من العائلات وذوي الأسرى بسبب التشكك في مصداقة شكواهم ، وهو ما قامت الحكومة الفلسطينية بتعديله الآن ، حيث أعلن اشتيه عن الالتزام بمساعدة نحو 81 ألف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ومساعدة العاطلين عن العمل عبر برامج مختلفة.

عموما فإن ملف العمال يعتبر أحد أبرز الملفات التي تعني بها الحكومة الفلسطينية الأن ، وهو ما بات واضحا عقب حوارات القاهرة الأخيرة التي تكللت بالنجاح سياسيا.