القيمة السوقية لـ"فوري" تقترب من 40 مليار جنيه.. وتتجاوز 10 بنوك مجتمعة
في أقل من عامين، استطاعت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية النمو بصورة كبيرة في السوق المصري عقب قيدها في البورصة في يوليو 2019 لتحقق معدل نمو وصل الى 800% في الوقت الحالي، ليرتفع رأس مالها السوقي من 353.6 مليون جنيه وقت القيد إلى نحو 35,153 مليار جنيه بنهاية تداولات اليوم الأحد، وهذه القيمة تعادل رأس المال السوقي لنحو 10 بنوك مصرفية مقيدة في البورصة المصرية.
وبالرغم من كبر حجم البنوك المصرفية العاملة في مصر وتمتعها بأصول كبيرة من تاريخ قيدها في البورصة والذي يقدر بنحو 40 عاما إلا أن قيمها السوقية أقل من شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية التي لم يتجاوز عمرها عامين في البورصة المصرية رغم كونها لا تمتلك أصولا مادية وتعتمد فقط على سيتم إلكتروني وتعاقدات مع الجهات الحكومية والخاصة.
وبلغت القيمة السوقية لنحو 10 بنوك مقيدة في البورصة 35 مليار جنيه، وهم بنك الاتحاد الوطنى - مصر وقيمته السوقية 1.4مليار جنيه، وبنك فيصل الإسلامي بنحو 2 مليار جنيه، ومصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر بقيمة 2.3 مليار جنيه، وبنك قناة السويس 2.4 مليار جنيه ، وبنك البركة - مصر 3 مليار جنيه، والبنك المصري لتنمية الصادرات بنحو 3.6 مليار جنيه وبنك الكويت الوطني - مصر 4.3 مليار جنيه، وبنك التعمير والاسكان 4.8 مليار جنيه، وكريدي أجريكول - مصر بنحو 8.3 مليار جنيه، والبنك المصري الخليجي بنحو 3.6 مليار جنيه.
وأنهى سهم فوري تداولاته في جلسة اليوم الأحد عند 49.70 جنيها حيث شهد صعودا بنحو 0.32% بعد التداول على نحو 234 ألف جنيه بقيمة 11.7 مليون جنيه حيث صعدت بنحو 800% من سعر الطرح.
مشتريات العرب تدعم صعود البورصة بنحو جماعي في نهاية تعاملات الأحد
الصعود الصاروخي لسهم فوري يعتبر أمرا استثنائيا في البورصة المصرية، حيث تخطي القيمة السوقية للشركة عمالقة مقيدين بالبورصة منذ سنوات طويلة ولديهم أصول ضخمة مثل السويدي وطلعت مصطفى والمصرية للاتصالات وهيرميس وإعمار، والتي تحقق جميعا عوائد وأرباحا أكثر بعدة مرات.
المتتبع للقيم السوقية لأكبر 10 شركات مدرجة بالبورصة، مع إغلاقات اليوم، يلاحظ أن “فوري” قد حلت في المرتبة الثالثة بنحو (2.2 مليار دولار) من حيث القيمة السوقية بعد أسهم البنك التجاري الدولي (5.5 مليار دولار) وبنك قطر الوطني الأهلي (2.4 مليار دولار) .
وتجاوزت القيمة السوقية لفوري أسهم ذات صيت بالبورصة مثل السويدي إلكتريك التي بلغت قيمتها السوقية (1.4 مليار دولار)، والمصرية للاتصالات (1.3 مليار دولار)، وطلعت مصطفى (850 مليون دولار)، والمجموعة المالية هيرميس (720 مليون دولار)، وإعمار مصر (675 مليون دولار).
وتوقعت ورقة بحثية صادر، عن بنك الاستثمار “فاروس” انضمام شركة فوري لاسهم مؤشر “egx30” الرئيسي بالبورصة، اذ يتداول حالياً بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi”.
وطلب البنك المركزي من البنوك وضع استراتيجية لضمان وصول جميع المواطنين إلى الخدمات المالية، مع التركيز على المدفوعات الرقمية والمحافظ المالية للهاتف المحمول، كما يدفع المنظم المستهلكين لاستخدام منصات الدفع مثل فوري في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
كان البنك المركزي قد سمح مؤخرا للبنوك بشراء أسهم شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومشغلي الدفع بدون حد أقصى، وذلك في ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفي التي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفع ومشغلي الدفع، والتي تعتبر في حكم الشركات المالية.
سمير رؤوف خبير أسواق المال، يري أن شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في البورصة غيرت بعض المفاهيم الاقتصادية للأصول المالية عن طريق الدفع الإلكترونية حيث تأسست الشركة بقرابه 350 مليون جنيه ومن خلال إدراجها بالبوصة المصرية ارتفعت قيمتها السوقية لتصل إلى 35 مليار جنيه اي محققة أكثر من 1000% لمعدلات النمو
أضاف أن فوري التي تأسست في عام 2008 وتم طرحها في البورصة في 2019 تعادل قيمتها السوقية الحالية، مجموعة من البنوك في القيمة السوقي ساهم في ذلك ضرائب الأرباح الرأس مالية التي تفرض على أرباح البنوك في البورصة المصرية وإهدار مجهود البنك المركزي المصري في إعادة التوازن للاقتصاد المصري بقرارات وزارة المالية وعدم إدراكها للبعض متغيرات الاقتصاد العالمي
أشار الى أن نموذج فوري يعد واحد لاهم الاستثمار في التكنولوجي المالية مما ينم عن ضعف النظم المستخدمة في البنوك التقليدية العقيمة والتي بدأت تجتاح العالم نتيجة لعدم تطور البنوك ظهرت نماذج أخري مثل العملات الإلكترونية المشفرة وشركات التكنولوجية المالية مثل فوري ومصاري وغيرها من الطرق الاسهل للمعاملات المالية المدعومة بنظام تكنولوجي جديد قد يكون نواة لاقتصاد جديد مدعومة لثوره لتكنولوجيا إذا لم تتطور البنوك التقليدية.
هالة السعيد تقرر إنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة
يقول حسام عيد خبير مدير استثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع القيمة السوقية لشركة فوري لا يعني أنها أفضل أداءا من القطاع المصرفي ككل لأن هذه النظرة تكون ظالمة للبورصة، لأن هناك فرق بين النظرة المالية والنظرة الفنية للسهم،
أضاف في تصريح خاص لـ"القاهرة 24" أن كون عدم امتلاك فوري أصول ثابتة لا يعني أن مركزها المالي ليس قويا، فتقييم السهم من حيث الأصول تكون في حالة التصفية فقط مثل سهم شركة الحديد والصلب، وهذا أمر بعيد عن المضاربة، فما حدث من تضخم القيمة السوقية لسهم فوري هو نتاج المضاربة على السهم كونه السهم الأوحد من حيث النشاط في البورصة ، ويعمل بها مديرون وعاملون متخصصون، وبها خبر أنها ستقوم بعملية تجزئة للسهم وزيادة رأس المال ، وهذه من الأخبار التي تؤدي الى صعود الأسهم ، وهذا حدث مع أسهم مختلفة عنها على سبيل المثال سهم راية القابضة صعد من 12 الى 35 جنيه بعد إعلان تجزئة السهم .
وفيما يتعلق بتحديد القيمة السوقية أوضح" عيد" أن هناك أمثلة لعدد كبير من الشركات يمتلكون أصولا قوية ولا تظهر على قيمة السهم، وعلى رأسها شركة مصر الجديدة للإسكات والتعمير التي تمتلك محفظة أراضي غير مستغلة بنحو 80 مليار جنيه في حالة بيعها سيكون نصيب السهم من الأرباح 150 جنيها في حين يتداول الأن عند 5.60 قرش بعدد أسهم 1.340 مليار سهم وهو يعد رقم كبير يصعب تحريكه ومن ثم تظل قيمة السهم صغيرة، أيضا القلعة القيمة الدفترية سالب جنيه ونص والأصل أن تكون بنحو 5 جنيهات.
