طلب برلماني بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري لنهاية العام

طالبت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، وزير العدل، بتأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع، وذلك بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقاري وسط انتشار جائحة كورونا.

وقالت سكينة سلامة، في بيان صحفي اليوم، إنها أرسلت بيانًا عاجلًا للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن ما تردد في وسائل الإعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021. 

وقالت النائبة في بيانها العاجل إنه نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وقلة مكاتب الشهر العقاري المتاحة للمواطنين ووجود عقود صحة التوقيع ما زالت تنظر في المحاكم حتى يونيو القادم، فاطالب تأجيل الأمر عند ثبوته إلى نهاية العام.

وكان وزير العدل المستشار عمر مروان أصدر القرار الوزاري رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ونص القرار على أنه: تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب).

وزير العدل يكشف تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد