البنك المركزي: تعزيز ملف الأمن السيبراني للوصول لمجتمع لا نقدي
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك يقدم الكثير من الخدمات باعتباره ذراع الدولة، ويواصل تنفيذ عديد من برامج التطوير لتحسين منظومة الأداء بصفة عامة.
ووجه طارق عامر الشكر للقيادة السياسية والحكومة على دعمهما المتواصل للبنك المركزي لتعزيز قدرات المؤسسة.
جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض استراتيجية البنك المركزي المصري للأمن السيبراني، وكذا استعراض دور شركة "إي فينانس" لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في ملف التحول الرقمي.
السيسي يطلع على مخطط مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام".. ويوجه بدقة دراسة جميع التفاصيل
من جانبه أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، حرص البنك على تعزيز ملف الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي باعتباره جزءا رئيسيا من رؤية واستراتيجية التوسع في عمليات التحول إلى مجتمع لا نقدي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين، وبناء مزيد من الثقة في المعاملات المالية الرقمية، وذلك عن طريق تمكين منظومة الجهاز المصرفي المصري من مواجهة مختلف أشكال المخاطر السيبرانية.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ للأمن السيبراني، استراتيجية البنك المركزي للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتا إلى أن البنك المركزي قام باتخاذ عدد من القرارات المهمة للتعامل مع تلك المخاطر، كان أهمها إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لتقديم عدد من الخدمات المهمة للقطاع المصرفي في مجال أمن المعلومات.
وخلال الاجتماع، استعرض إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة "إي فاينانس"، تاريخ إنشاء الشركة المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني، وجهودها، وأبرز الجهات الحكومية المتعاونة معها منذ إنشائها عام 2007، التي تضمنت وزارات: المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن البنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للبريد المصري، والهيئة المصرية العامة للبترول، مضيفاً أن البرامج التي تعاونت فيها "إي فاينانس" مع الجهات الحكومية تمثلت في مشروع مرتبات موظفي الدولة، وصندوق المعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، وكارت الفلاح، وغيرها من البرامج.
وأشار إلى أوجه التعاون مع وزارة المالية لإطلاق الموازنة العامة للدولة بصورة مميكنة بالكامل خلال العام المالي 2019-2020، وكذا إطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية لتوفير التبادل الإلكتروني المؤمن والمشفر لجميع العمليات المالية الحكومية لتحقيق عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال حساب الخزانة الموحد والإعداد والتفعيل الإلكتروني لنظام معلومات الإدارة المالية الحكومية بما يحقق تعظيم المنفعة من الموارد والرقابة علي النفقات وتحقيق مبادئ الشفافية والشمول المالي، وذلك بهدف تقديم مجموعة محسنة من الخدمات الرقمية للحكومة والمؤسسات المالية والمواطنين.
السيسي يوجه بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
واستعرض سرحان قيم المدفوعات الإلكترونية التي تمت من خلال منصة الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة "إي فاينانس" ومن بينها المدفوعات التي تمت عبر البنوك، وشركات الدفع الإلكتروني، وخدمات الإنترنت البنكي، وكذا المدفوعات التي تمت من خلال بوابة "مصر الرقمية".
وقال إبراهيم سرحان إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع "بوابة مصر الرقمية"، وذلك ضمن تفعيل وتشغيل وتطوير عديد من المنظومات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق الرقمنة والشمول المالي.
