تحديات سياسية متواصلة تعصف بالمشهد الفلسطيني قبل اجتماعات مارس المقبل (تحليل)

تتواصل ردود الفعل على الساحة الفلسطينية عقب طرح بعض من الدوائر السياسية فكرة مناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالمصالحة.

وفي هذا الإطار قال تقرير للتليفزيون الألماني إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي ستعقد في 21 مارس المقبل يمكن أن تتعرض إلى الكثير من الأزمات، خاصة مع دقة التحديات التي تواجهها الساحة الفلسطينية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن هذه الاجتماعات ستبسق أولى الانتخابات الفلسطينية المزمع إجرائها في مايو المقبل.

وأوضح التقرير أن من أبرز هذه الأزمات وجود موضوعات يمكن وصفها بالحساسة والمصيرية التي يمكن أن تتسبب في انهيار المفاوضات.

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية اتفقت في اجتماعاتها الأخيرة بالقاهرة على مواصلة اجتماعاتها في مارس المقبل، وهي الاجتماعات التي ستلتئم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم انطلاقا من كونها حركة تحرر وطني.

وفي هذا الإطار استعرض التقرير تصريحات للقيادي الفلسطيني عزام الأحمد ، وهي التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا، قائلاً إنه يعتقد أن هناك تقديرات موقف بشأن الاجتماعات التي حصلت بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث تحاول القوى السياسية الفلسطينية أن تظهر نوعًا من النجاح فيما يتعلق بهذه الاجتماعات.

وأشار التليفزيون الألماني إلى أن الأحمد قال لتليفزيون فلسطين: "أقول لحركة حماس يجب أن تلتزم بما صدر روحاً ونصاً بخصوص الحريات كما نص مرسوم الرئيس".

وتابع: "هناك معتقلين سياسيين لدى حماس وللأسف محكومين"، مردفاً: "للأسف حتى اليوم يوجد استدعاءات، واعتقالات سياسة بغزة، والحقيقة أقوى من كل التصريحات".

اللافت أن كل هذا يأتي في إطار وسياق سباق محمود يجري الآن من أجل إنهاء الخلاف بين حركتي فتح وحماس، حول ملف الحريات العامة، والذي يشمل إطلاق المعتقلين السياسيين، كخطوة مهمة، باتجاه عقد الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، دون أي عقبات، وفق التفاهمات التي جرت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب مسؤول في أحد التنظيمات الفلسطينية التي شاركت مؤخرًا في حوارات القاهرة، والتي جرى خلالها تبنى وثيقة، من 15 بندًا، لعقد الانتخابات الفلسطينية دون أي مشاكل، فقد أكد لصحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن والممولة قطريا فأن الساعات الـ 24 الماضية، شهدت تدخلات من بعض الجهات التي اعتُمد أن تكون "ضامنة" لعقد الانتخابات، بهدف إنهاء الخلاف حول ملف "الاعتقال السياسي"، وذلك بعد نفي الطرفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن يكون هناك أي معتقل في سجونهم، موجود على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي.

وقالت الصحيفة إن الاتصالات الحالية تشمل التوصل أيضا لتوافق سريع، يشمل البدء بإطلاق سراح مواطنين تقول فتح إنهم معتقلون لدى أجهزة حماس في غزة على خلفية الانتماء السياسي، وآخرون تقول حماس إنهم معتقلون على خلفية الانتماء السياسي لدى أجهزة الأمن في الضفة التي تخضع لسيطرة حركة فتح.

تحديات

اللافت أن التحديات السياسية بالفعل لا تتوقف أمام المشهد السياسي الفلسطيني عند حد ما يجري في حركة فتح ، ولكن أيضا تصل للكثير من الفصائل الأخرى ، حيث تترقب عدد من الأوساط الفلسطينية النتائج المرجوة لنتائج المصالحة الفلسطينية، وفي هذا الإطار قالت عدد من التقارير الغربية أن حركة فتح تشهد الكثير من الأزمات بسبب عمل المنظومة السياسية للمصالحة.

وقالت بعض من هذه التقارير إن عدد من قيادات الحركة اتهمت جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية بحركة فتح بالتعجيل بالتوقيع وبدون موافقة أبو مازن.

اللافت أن أساس الانتقاد الذي وجهته بعض من القوى السياسية التابعة لحركة فتح، إلى هذا الإعلان أن مسودة اتفاقات التفاهم بين فتح وحماس تضمنت أشياء أصرت عليها حركة حماس.

ومن أبرز هذه الأشياء إنشاء محكمة انتخابات ووقف اعتقال أعضاء حماس في الضفة الغربية. في فتح هناك من يخشى أن يستغل الرجوب الوضع لإثبات الحقائق على الأرض بمساعدة حماس، من أجل تقديم لقاء القاهرة على أنه ناجح، ولكن فوق رؤسائه في رام الله.

عموما فإن تداعيات المشهد السياسي تتواصل في ظل التحديات العاصفة بالمشهد السياسي الفلسطيني.