رئيس التحرير
محمود المملوك

كيف يؤثر قرار "الشهر العقاري" في أسعار العقارات والمبيعات؟.. خبير يُجيب

القاهرة 24

قال محمد نعيم، محلل القطاع العقاري، إن القرار سيؤثر في تداول العقارات في السوق الثانوي، ويقلل من إقبال المواطنين على الاستثمار في العقارات، بسبب صعوبة إجراءات تحويل العقارات إلى سيولة وإعادة البيع.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال: "إننا لم نفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، ونستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة". وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها من عام 1996 من 5٪ إلى 2.5٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وأوضح المحلل في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن هذه الإجراءات ستسبب تراجع أسعار الوحدات العقارية، خلال الفترة المقبلة، بسبب أن البائع سيعرض على المشتري سعرا أقل في حين يتحمل المشتري إجراءات التسجيل ودفع الرسوم وتخليص الإجراءات، وهذا يعني أن صافي ما سيحصل عليه البائع أقل من الثمن الفعلي للوحدة، كما أن كثرة هذه الإجراءات ستصعب من عملية تداول العقار في سوق البيع الثانوي "إعادة البيع".

"ستكون الإجراءات معقدة جدًا لشراء عقار من الافراد، سواء للمشتري أو البائع، إجمالي ما سيتم دفعه بعد تطبيق القانون تتراوح بين 5  و10% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، تتضمن ضريبة التصرفات العقارية وتأمين المحاكم ونقابة المهندسين والرسوم الهندسية، لو الشقة سعرها 400 ألف جنيه قد يصل إجمالي الرسوم عنها إلى نحو 40 ألف جنيه"، حسب المحلل.

وأشار إلى أنه لا يمكن للمتعاملين في سوق العقارات الثانوي، تغيير قيمة الوحدة محل التعاقد في العقد الذي يتم تسجيله بالشهر العقاري، لأن الشهر العقاري يكون لديه لجان تقييم.

وقال إنه على الرغم من التراجع المتوقع في أسعار، فإنه لا يتوقع أن يسهم هذا في تحريك الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة.

وذكر بيان لوزارة المالية أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وأشار وزير المالية إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.