النائب هشام حسين: رسالة المواطن بشأن أزمة الشهر العقاري وصلت للبرلمان.. والمغالاة في الرسوم مرفوضة

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن إشكالية الشهر العقاري وما لحقها من تعديلات بإضافة المادة 35 مكرر بحاجة لحوار ونقاش أوسع بما يحقق التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

وأشاد حسين، في بيان له بتحركات الحكومة والأغلبية النيابية بالبرلمان، بشأن ما أثاره المواطنون علي مدار الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستجابة لأطروحات النقاش والحوار والشروع في عمل أي تعديل تشريعي يتغلب علي هذه الشكاوي وحالة الغضب والرفض التى صاحبت طرح التطبيق مع السادس من مارس  المقبل.

ولفت أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي إلي أن الوصول إلي نتيجة مرضية لجميع الأطرف في هذه الإشكالية بحاجة لحوار مجتمعي شامل بأروقة البرلمان، يتشارك فيه جميع الجهات المعنية وأيضا المواطنون من أجل إقرار تعديلات تحقق الصالح العام للمواطن بإجراءات تخفيف مناسبه دون رسوم مبالغ فيها وأيضا بيئة مختلفة للتسجيل فى الشهر العقاري ووضع خطة لتطوير مكاتبه علي مستوي الجمهورية.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن أي رسوم مبالغ فيها منصوص عليها بشأن التسجيل لابد أن يتم مراجعتها مثل  الضريبة العقارية المقرره بـ2.5% وأيضا الرسوم المطلوبة من نقابة المحامين المقدره بـ1% مؤكدا علي أنه ليس من المعقول أن تكون موارد أي من النقابات علي كاهل المواطنين فى ظل هذه الظروف .

عاجل.. "مستقبل وطن" يعلن اعتزامه تعديل قانون الشهر العقاري استجابة للمواطنين