نقيب المهندسين يكشف أسباب تأجيل الجمعية العمومية للنقابة
وافق المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، والتي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
فيما قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أثناء اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، إن انعقاد مثل هذه الفعاليات التي يحضرها تجمعات بأعداد كبيرة، يُعد أمرًا يهدد صحة وحياة المهندسين في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه عند تحسن الظروف وقلة أعداد المصابين ستُعقد الجمعية العمومية على الفور.
وعلق "ضاحي"، خلال طرحه للموضوع، على ما حدث لبعض أعضاء المجلس من إصابات بفيروس كورونا، نتيجة انعقاد الجمعيات العمومية للشُّعب الهندسية، حيث سبق هذا رحيل اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة بهذا الفيروس اللعين.
وأضاف "أن كل ما حدث أوجب علينا أن نستفتي مجلس الدولة في عقد الجمعية العمومية للنقابة وجمعيات النقابات الفرعية"، لافتًا إلى أن النقابة العامة وفرعياتها جاهزة لإجراء الجمعيات العمومية، "وليس لدينا ما نخشاه"، مؤكدًا أن الفتوى جاءت بتأجيل الجمعية لوقت لاحق في ظروف تكون أفضل من الوقت الحالي، الذي ما زال انتشار الفيروس فيه كبيرًا، طبقًا للأعداد المعلنة يوميًا.
وتابع، "نحن لا نقبل المزايدة على مصلحة النقابة والمهندسين، وسوف تُعقد الجمعية العمومية في أسرع وقت".
واستطرد "ضاحي"، أن النقابة تحقق للعام الثالث على التوالي فائضًا بعد أن كان الصندوق يعاني من عجز كبير وصل إلى 222 مليون جنيه خلال عام 2017، وقد تسلم المجلس الحالي الصندوق بهذا العجز، مشيرًا أن المجلس الحالي استطاع تحقيق فائض بالميزانية وصل إلى 178 مليون جنيه، تلاه فائض مضاعف بميزانية عام 2019 وصل إلى ما يقرب من 365 مليون جنيه، مؤكدًا على أن الميزانيات هي التي تعبر عن الوضع المالي الحقيقي للنقابة.
ولفت إلى أن مجلس النقابة ينتظر نتائج تحديث الدراسة الإكتوارية التي قام بطلبها للبت في زيادة المعاش، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات والرعاية الصحية على رأس أولويات المجلس، ولكن يجب أن تتم بالطرق الاقتصادية والمالية الصحيحة.
"المهندسين" ترد على ما أُثير حول منظومة الرعاية الصحية الجديدة
