رفع رسم تصدير الأسمدة.. كيف يتأثر السوق المحلي والصادرات؟
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، إن صادرات الصناعات الكيماوية ارتفعت بنسبة 16% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف أبو المكارم، في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي صادرات القطاع بنسبة 10% خلال العام الجاري مقارنة بحجم صادرات 2020.
وأشار إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة، بمد قرار فرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية، ليس قرارًا جديدًا وإن كانت قيمة التي تفرض ارتفعت بنحو 100 جنيه.
وبين أن القرارات لا تصدر دون دراسة من كافة الأطراف، وأثرها على السلعة أو المنتج ويتم الرجوع إلى الجهات المختصة التي تمثل الشركات المصنعة والمصدرة، وأثر ذلك أيضا على السوق المحلي وحجم التجارة سواء داخليا أو التصدير.
وقررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، استمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيه للطن.
وقالت الوزيرة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرار يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، مرجعة القرار للمتابعة الدورية التي تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة، والتي لاحظت حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
وذكرت أن المتوسط العالمي للأسمدة الأزوتية بلغ نحو 370 دولاراً للطن مقابل 230 دولاراً خلال عام 2020، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.
وأشارت جامع إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها، ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
