نقيب محامي جنوب القاهرة عن مصروفات التصديق على العقود: نحمل الدولة عبئًا ثقيلًا
قال حسن أمين، نقيب محامي جنوب القاهرة، إن المحاماة مهنة حرة مستقلة تؤدي رسالتها في كفالة حق الدفاع وفي تقديم المساعدة القضائية لكل مواطن غير قادر على توكيل من يدافع عنه، من أجل ذلك أفرد قانون المحاماة العديد من النصوص التي توجب على نقابة المحامين انتداب من يؤدي كفالة حق الدفاع على أن تتحمل النقابة العامة والنقابات الفرعية كافة رسوم ومصروفات أداء هذا الحق.
وأضاف نقيب محامى جنوب القاهرة فى بيان له أن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية يتحملون كافة أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها، موضحا أن نقابة المحامين تحمل عن الدولة عبئا ثقيلا يتمثل في غلق باب القوى العاملة الذي كان يدخل منه الآلاف من خريجي كليات الحقوق كل عام إلى الوظائف المختلفة بالدولة وما يمثله هذا العبء من ملايين الجنيهات أجورا و مثلها رعاية صحية ومثلها رعاية اجتماعية ومثلها معاشات، وحدث ولا حرج في هذه المصارف التي كانت تثقل كاهل الخزانة العامة للدولة، و ألقى بذلك كله على كاهل نقابة المحامين التي أصبح لزاما عليها أن تحتوي كل ومئات الألوف من الخريجين وتوفر لهم كل سبل الحياة المهنية والصحية والاجتماعية والمعاش.
انقضاء دعوى عدم دستورية مواد الإجازة في قانون العاملين بالدولة بانتهاء الخصومة
وأشار الى أن الدستور المصري وضع بعد حوارات مجتمعية عديدة في ظل لجنة الخمسين التي شكلت لهذا الغرض واستمعت إلى ممثلي طوائف الأمة كافة ومنهم نقابة المحامين حيث طرحت كل هذه الأمور والتي تم ترجمتها في نصوص دستورية هي القانون الأعلى في البلاد وتنص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة يمارسها المحامون استقلالا وأن للنقابة ضبط جداولها.
وأردف حسن أمين:"وضع القواعد الدستورية في نصوص وضعية فقد ورد بقانون المحاماة في المادة 166 النص على موارد نقابة المحامين بالبند (5) من هذا النص (الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة) ثم ورد نص المادة 176 تحت عنوان (صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية) أن ينشأ بنقابة المحامين وبالنقابات الفرعية صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية بما في ذلك ترتيب المعاش لهم وللمستحقين عنهم عند الوفاة،الأمر الذي على هديه وأداءً من النقابة العامة للمحامين فقد وضعت هذين النصين موضع التنفيذ طبقا للتفويض التشريعي الوارد بالفقرة الخامة من المادة 166 من قانون المحاماة ووضعت ضوابط تحصيل مصروفات مقابل التصديق على العقود، ومن ثم فهذا المقابل له سنده الدستوري والقانوني على حد سواء، وقد حمل المحامون عن الدولة عبء ناء بغيرهم حمله".
بطلان عقوبة طبع مصاحف وأحاديث بدون ترخيص من الأزهر
وشدد حسن أمين نقيب محامى جنوب القاهرة على أن التصديق على العقود يقتضي توفير الموظفين القائمين عليه وإمساك سجلات ودفاتر متنوعة وأختام وأجهزة كمبيوتر لضبط وتسجيل كافة العقود التي يتم التصديق عليها، وذلك كله عملا بنص المادة 59 من قانون المحاماة.
تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك و46 آخرين في اتهامهم بالتزوير وتسفير العناصر الإرهابية للخارج
