وزير البترول يوجه بزيادة برامج التدريب لتعزيز ثقافة السلامة لدى العاملين بالقطاع

شدد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار في تعزيز ثقافة السلامة لدى العاملين والقيادات بقطاع البترول، وتنميتها من خلال رفع الوعي والتدريب والمتابعة، خاصة أن مجال السلامة في قطاع البترول شهد اهتماماً متزايداً وتطويراً لتطبيق الوسائل الخاصة به.

وقال الملا - خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 - إنه تم تبني تطوير أنظمة وممارسات السلامة وحماية البيئة في برامج التطوير والتحديث بالقطاع، باعتبار أنها ركن أصيل في هذه العملية، مؤكدا أن ذلك يستلزم الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم والاهتمام بزيادة الوعي والتدريب والتطبيق للوصول إلى أقصى درجات الحفاظ على السلامة.

وأضاف الوزير - في بيان اليوم الأربعاء - أن شركة "بتروسيف" لها دور مهم في تطوير أداء منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، باعتبارها الذراع الفني لقطاع البترول المنوط به تطبيق كل ما يتعلق بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بمفهومها الشامل، مشيداً بتطور نشاطها خلال الفترة الأخيرة.

ووجه الملا بتكثيف الجهود لزيادة برامج التدريب ورفع الوعي وتعزيز ثقافة السلامة لدى جموع العاملين وأن يكون ذلك من خلال استخدام الوسائل الإعلامية المتطورة والجديدة، بصورة فعالة في بث رسائل توعوية إلى مختلف الشركات بقطاع البترول، بما يراعي تجديد وتنويع محتوى هذه الرسائل ضماناً لفعاليتها في رفع درجة الوعي لدى العاملين بممارسات وأساليب السلامة.

من جهته، قال المهندس عماد عبدالرازق، رئيس شركة بتروسيف، إن الشركة قامت خلال عام 2020 بتنفيذ 603 برامج تدريبية متنوعة لرفع الوعي في مجالات السلامة والأمن الصناعي والبيئة ومواجهة الطوارئ والأزمات وتقييم المخاطر لنحو 11700 متدرب بمختلف المناطق الجغرافية البترولية ومواقع العمل المختلفة، بالإضافة إلى تأهيل واعتماد السائقين على برامج القيادة الآمنة، علاوة على تنفيذ برامج تدريبية لتطوير أداء العاملين بإدارات السلامة بقطاع البترول من العناصر المرشحة للإدارة العليا.

كما تم استعراض ما أنجزته الشركة في مجال تحديث وسائل السلامة والوقاية داخل مواقع عمل الشركات البترولية بالمناطق الجغرافية البترولية على مستوى الجمهورية، وكذلك نشاطها في حماية البيئة ومكافحة التلوث البحري والنهري من خلال مراكزها المتخصصة، بالإضافة إلى الأعمال التي قامت بإنجازها في مجال نقل ومعالجة المخلفات بمواقع الإنتاج والتخلص الآمن منها.

الضرائب: لا نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للممولين من الأشخاص الطبيعيين