"نقابات عمال مصر": تأسيس اتحادين محليين في العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر

قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأسيس اتحادين محليين، الأول في العاصمة الإدارية الجديدة، والثاني في مدينة السادس من أكتوبر، ليصل عدد الاتحادات المحلية العمالية التابعة للاتحاد العام 29 اتحادا منتشرة في جميع المحافظات.

وقال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار تأسيس الاتحادين العماليين الجديدين، يأتي في إطار تفعيل دور الاتحادات العمالية المحلية في كافة مواقع العمل والإنتاج والمواقع الصناعية والإدارية التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال.

وكان مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد اجتماع في وقت سابق، مع قيادات الاتحادات العمالية المحافظة، للتنسيق في خارطة طريق تضمن التواصل المستمر مع العمال في مواقع الإنتاج وتبني مطالبهم المشروعة.
 

"اتحاد نقابات عمال مصر" يرفع دعوى قضائية لوقف قرار تصفية "الحديد والصلب"

وفي وقت سابق، أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتوجيهات الأخيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الحكومة برفع الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات، وإقرار العلاوات، مؤكدين على أنها تعكس انحياز القيادة السياسية للمواطن والطبقة الوسطى من عمال وموظفين والتى تمثل السواد الأعظم من المجتمع المصري، والتي تأتي استكمالًا لخطة هيكلة وإصلاح منظومة الأجور منذ عام 2016 وحتى الآن بما ينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين خاصة في ظل أزمة كورونا.

ودعا المجتمعون، المجلس القومي للأجور إلى سرعة الانعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.

ووضع المجتمعون خارطة طريق للتنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد والاتحادات المحلية في جميع المحافظات بهدف الاستمرار في التواصل مع القواعد العمالية وتبني مطالبهم المشروعة.

وأضاف المجلس، أن مجلس الإدارة أكد حرصه على أن يبدأ في تفعيل الاتحادات المحلية بالمحافظات، ومواجهة مشاكلها، وعدم تسيسها، في استراتيجية تعتمد على ترتيب "البيت من الداخل" استعدادًا لخارطة طريق عاجلة للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات "27 محافظة"، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها.