أماني الطويل: الاتحاد الإفريقي غير مؤهل لمفاوضات أزمة سد النهضة

قالت أماني الطويل، خبيرة الشئون الإفريقية بمركز الأهرام، إن مصر والسودان خطابهما السياسي قوي والخطاب الأثيوبي مشوش، مشيرة إلى أنه لا يوجد دعم دولي لحل أزمة سد النهضة.

وأضافت الطويل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئولتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن سد النهضة تهديد حقيقي للملايين في مصر والسودان، لافتة إلى أنه لا بد من تفعيل الأوراق المصرية السودانية قبل الملء الثاني للسد الأثيوبي، مؤكدة أن الاتحاد الإفريقي طرف غير مؤهل للممارسة ضغوط في أزمة السد الأثيوبي.

واشنطن تصف طلب السودان بوساطة رباعية لحل أزمة سد النهضة بـ"المعقول"

وتابعت: “يجب على مصر والسودان  التوجه لمجلس الأمن في حالة فشل مفاوضات سد النهضة.. وأبي أحمد يبحث عن انتصار سياسي".
 

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد إن الحكومة السودانية قررت البدء في اتخاذ الإجراءات الوقائية "تحسبًا" لسيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وفقًا لقناة الشرق السعودية.

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إنه يجب على الاتحاد الإفريقي أن يلعب دورًا لحث إثيوبيا على وقف الإجراءات الأحادية في التجهيز للملء الثاني لسد النهضة.

وأشارت، خلال لقائها برئيس دولة جزر القمر عثمان غزالي، إلى أهمية التوصل إلى إتفاق بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة، وقبول أديس أبابا بالمشاركة الرباعية الدولية في المفاوضات.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الخارجية إلى دولة جزر القمر، كأول محطة في جولة إفريقية تهدف إلى شرح موقف السودان من ملف سد النهضة.

وفي وقت سابق، قال المهندس مصطفى حسين الزبير، رئيس الفريق الفني المفاوض في سد النهضة، إن إعلان وزارة المياه والري والكهرباء الإثيوبية إصرارها على الملء الثاني في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق يعني تمادي إثيوبيا في موقفها، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه من قبل رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ودعا المهندس مصطفى الزبير، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية الراعية فيما يخص المياه العابرة للحدود والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه دون إحداث ضرر ذي شأن للدول المتشاطئة والتعاون في تبادل المعلومات والتفاوض بحسن نية للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.