الخميس 18 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

السودان يطالب إثيوبيا بقبول الوساطة الرباعية في أزمة سد النهضة: قوة دفع

القاهرة 24
سياسة
الإثنين 22/مارس/2021 - 11:39 ص

دعا  ياسر عباس، وزير الري السوداني، إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية في مفاوضات سد النهضة، للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول الثلاث، التي تتقاسم مياه نهر النيل الأزرق.

وأكد وزير الري في تصريحات صحفية اليوم، استغرابه من اعتراض إثيوبيا على مقترح تشكيل آلية رباعية للإشراف على مفاوضات سد النهضة بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.

واقترح السودان في فبراير الماضي تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر رحبت به مصر ورفضته إثيوبيا.

وأضاف عباس: “نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ أشهر، رغم جولات عدة من المباحثات”.  

وطالبت وزارة الري السودانية كافة الأطراف للعمل من أجل حل الإشكالات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، الذي بدأت إثيوبيا في إنشائه عام 2011، لكنه يثير مخاوف القاهرة والخرطوم.

وزير الري: سد النهضة يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا

فيما صرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات سواء على المستوى العالمى أو المحلى مثل التغيرات المناخية، والزيادة السكانية وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب على المياه.

وأكد الدكتور عبد العاطي أن سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره على مياه نهر النيل، يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
 

وأوضح أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي والمتمثل في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذى تقدمت به وزارة الموارد المائية والري وجاري مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.

تابع مواقعنا