غرفة الصناعات: مواد البناء من أكثر القطاعات الإنتاجية استفادة من النهضة الإنشائية
صرح أحمد حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، بأن مصر اتخذت إصلاحات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية أثرت ايجابياً على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحقيق معدلات نمو في ظل جائحة كورونا.
وأضاف حافظ، أن مصر اليوم تمتلك فرصًا ضخمة للتوسع في السوق المحلية وجذب رؤوس الأموال، ولديها كافة المقومات لجذب الاستثمار الأجنبي لما تتمتع به من استقرار أمني واقتصادي ونجاحات عديدة للدولة على كافة الأصعدة وفي مختلف القطاعات.
وأكد أن الاستقرار الأمني والاقتصادي عاملان مؤثران في الترويج لفرص الاستثمار، وهو ما نجحت مصر في الوصول إليه على الرغم من التحديات و خاصة بإدارة جائحة كورونا العالمية.
وأشار حافظ، أن بفضل الاصلاح الاقتصادي الجرئ وتنوع اقتصادنا حقق الاقتصاد المصري معدل نمو ايجابي وقت الجائحه تجاوز 2.5% خلال 2020.
وأوضح أن المشروعات القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال الستة سنوات الماضية في البنية التحتية من طرق وانفاق ومحطات كهرباء وطاقه ومياه بجانب المشاريع الاستثمارية الضخمة في قطاعات الإنشاءات والتعمير والمدن الجديدة لعبت جميعها دوراً محورياً في إنعاش السوق وتشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة وخفض معدلات البطالة.
ولفت حافظ، إلى أن رئيس الجمهوريه أعطي الأولوية الكبري لمشروعات التنمية من ربط الطرق ومشروعات الطاقة وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومنها الجلالة وبني سويف والعلمين والعاصمة الجديدة وغيرها من مشروعات ذات عائد مباشر وأخري تتعلق بتطوير العشوائيات والقطاع الصحي ومشروعات اجتماعية تهدف إلي تحسين حياة المواطنين.
وأضاف، كما أعطى الرئيس السيسي أهمية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وتنمية محافظات الصعيد وسيناء والتي اصبحت اليوم جاهزة لترحب بالمستثمرين، لافتا إلي أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري من المشروعات التنموية التي سيكون لها مردود قوي علي حياة المواطنين، وتحمل رسائل إيجابية للعالم كله أن مصر قبلة للاستثمار وتتمتع بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المحفز لجذب رؤوس الأموال.
وأكد أن قطاع صناعات مواد البناء من أكثر القطاعات الانتاجية استفادة من النهضة الإنشائية والعمرانية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، مضيفاً قائلاً :"على الرغم من وجود بعض التحديات فهناك طاقات انتاجيه تنتج و تصدر ومشروعات تنموية و خدميه تؤدى الى انتعاشة اقتصادية تمتص جزء كبير من هذه التحديات".
وتابع أن الاستقراريعتبر من اهم العوامل المؤثره لتوافربيئه ملائمه للعمل والاستثمار.. وأري أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الجاذب للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت جهودا ضخمة في توفير الحوافز والضمانات للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد، منوهاً أنه يجب الترويج له في الخارج بالشكل القوي الذي يتناسب مع استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية في مصر مشيرا الى تواجد مشروعات كثيرة واستثمار اجنبي ناجح على ارض الواقع.
