الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزيرة التعاون الدولي تعقد حوارًا مع قيادات القطاع الخاص لتعزيز الشراكات المستدامة

جانب من الإجتماع
اقتصاد
جانب من الإجتماع
الأربعاء 31/مارس/2021 - 11:19 ص

استضافت وزارة التعاون الدولي، عددًا من قيادات كبريات شركات القطاع الخاص، ضمن فعاليات يوم “ريادة الشركات” الذي نظمته في إطار جهودها لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز الجهود التنموية؛ وذلك بمشاركة قيادات شركات أورنج مصر، ودي اتش ال، ومارس المتحدة، وبيبسيكو، بالإضافة إلى نحو 300 مشارك من القطاع الخاص عبر تقنية الفيديو.

وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا أجابت خلاله الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أسئلة واستفسارات قيادات شركات القطاع الخاص حول تكافؤ الفرص بين الجنسين والحوكمة الرشيدة والمرنة والابتكار في ظل العالم المتغير وطرق القيادة في الظروف الاستثناية التي يمر بها العالم. 

مرونة قوية

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية خلال عام 2021، عبر أدوات التمويل الأخضر التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية، والاستعداد لعقد منصة تعاون تنسيقي مشترك تضم القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعريف القطاع الخاص بالأدوات المالية التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية وتعزيز الشراكات بين الجانبين .

وأوضحت «المشاط»، أن القطاعين الحكومي والخاص أبديا مرونة قوية في التعامل مع الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته جائحة كورونا خلال العام الماضي، حيث سعت كافة الشركات لتعزيز استخدام الوسائل الرقمية والابتكار لضمان استمرارية الأعمال، مضيفة أن وجود نسبة 60% من السكان في مصر شباب يمثل فرصة غير مسبوقة لتدعيم فكر الابتكار والإبداع بما يعزز جهود التعافي .

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين والعمل على تمكين المرأة، وتبلغ حجم تمويلات هذه المشروعات 3.3 مليار دولار، منها 20% لمشروعات في قطاع الصحة و15% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% لقطاع التعليم، و9% لقطاع الزراعة، والعديد من القطاعات الحيوية الأخرى.
 

تابع مواقعنا