رئيس التحرير
محمود المملوك

مصدر أمني يرد على مزاعم الإخوان: انخفاض معدل الجريمة في 2020 بنسبة 17%

جريمة - أرشيفية
جريمة - أرشيفية

نفى مصدر أمنى صحة، ما تم إذاعته بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن الادعاء بارتفاع معدلات الجريمة فى مصر، نظراً لغلاء المعيشة، زاعماً انشغال وزارة الداخلية بالتضييق على المعارضين السياسيين ومحاولة غلق قنواتهم الإعلامية، بدلاً من التركيز على الحد من ارتفاع معدلات الجرائم.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً، وأنه يأتي فى إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية، لنشر الأكاذيب فى محاولة لتأليب الرأى العام.

وأشار إلى ما تقرره المؤشرات الإحصائية من انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم عام 2020 عن عام 2019 بنسبة 17%.

من جهة أخرى عقد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، دورة تدريبية في مجالات المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لأهمية التواصل المجتمعى مع كافة المواطنين، وقد تضمنت تلك الدورات العديد من المحاور، حيث تناولت الدورات العديد من المحاور يتمثل أبرزها فيما يلى:

التعريف بمبادئ حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية والقانون الدولى وضماناته وتفعيل دور مديرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان على مستوى جهات وزارة الداخلية.


أهمية نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين كافة العاملين بالوزارة.

دور أجهزة إنفاذ القانون فى حماية حقوق الإنسان وصون حرياته وفق أحكام الدستور.
مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى المؤسسات العقابية وأماكن الإحتجاز.
مهام وإختصاصات مديرى إدارات ورؤساء ووحدات حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى بمديريات الأمن ( أقسام ، مراكز الشرطة ) الإدارات العامة .
التعريف بأهمية المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية والهدف منها.
الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال قطاعاتها المختلفة.
الإطار القانونى لمبدأ المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية.
أهمية الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين خاصة "كبار السن- ذوى الاحتياجات الخاصة" فى جميع الجهات الشرطية.
التواصل مع أطفال المدارس والفئات الأولى بالرعاية فى كل المناسبات والمشاركة فى كافة الإحتفالات.
دور قطاع حقوق الإنسان وكافة إدارات وأقسام ووحدات حقوق الإنسان بكافة جهات الوزارة بتوعية المواطنين بحقوقهم وتعظيم منظومة حقوق الإنسان.
أوجه التعاون والتنسيق بين الآليات الوطنية "الرسمية، منظمات المجتمع المدنى" المعنية بحقوق الإنسان والتى تهدف لتقديم الخدمات المجتمعية لجميع فئات المواطنين.
إستعراض منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزارة وآلية التعامل مع تلك المنظومة.. مع الإشارة إلى أولوية الشكاوى الواردة من خلالها فى ضوء إهتمام الدولة بدعم حقوق المواطنين وفحص شكواهم خلال فترة زمنية محددة.

عاجل