رئيس التحرير
محمود المملوك

زراعة البحيرة: ارتفاع عدد حالات التعدي بـ4 مراكز وإحالة المتسببين للشئون القانونية

اجتماع مديرية الزراعة
اجتماع مديرية الزراعة بالبحيرة

قال المهندس محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن مراكز  المحمودية ودمنهور والدلنجات ووادي النطرون، شهدت ارتفاع ملحوظ في حالات التعدي على الأراضي الزراعية، بينما انخفضت نسبة التعديات بمراكز الرحمانية وإيتاي البارود وشبراخيت وجناكليس وكوم حمادة وكفر الدوار ورشيد وإدكو وأبو حمص وأبو المطامير، موجها بإحالة المتسببين عن ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية إلى الشئون القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، بديوان عام المديرية، بحضور المهندس بدر محمد بدر، مدير عام الزراعة، والمهندس محمد تركي، مدير إدارة حماية الأراضي، ورؤساء أقسام حماية الأراضي بمراكز المحافظة، وذلك لمناقشة آخر التعليمات الواردة من قبل الوزارة.

وحول الاشتراطات المطلوبة لإقامة محطات وقود، قال وكيل الوزارة يشترط إن لا تزيد المساحة على ألف متر بعد حرم الطريق وطول الطريق الواقع عليه الموقع ويصل بين طريق 1 وطريق 2، ويوصف الطريق الواقع علية الموقع، وإن يكون الموقع علي طريق رئيسي ولا يوجد محطات تموين سيارات من نفس النوع من الناحيتين في ذات الإتجاه علي مسافة 20 كم، على إن يكون مقدم الطلب لم يحرر بشأنه أي محاضر مخالفات، وكذا القطعة محل الطلب والحيازة التي منها القطعة محل الطلب، ويذكر اسم الحوض والناحية والمركز والحيازة وصفة مقدم الطلب.

أما بالنسبة لمشروعات محطات الفرز والثلاجات وحيازة مقدم الطلب  داخل الجمعية والمركز ومدي استقرارها، وتبعد أكثر من 2 كيلو من جميع الاتجاهات عن مشروع مماثل، وإن يكون الموقع علي طريق رئيسي  مع ذكر البند برقم 4 و5.

وشدد وكيل الوزارة على مهندسي حماية الأراضي، بحيث يراعي فحص الطلب الوارد من إدارة الاستثمار بالمحافظة من حيث المسمى، وفي حالة عدم انطباق القرار الوزاري 615 لسنة 2016 وتعديلاته يتم إعادة الطلب إلي إدارة الاستثمار، ويذكر به يتم التنبيه على مقدم الطلب بتغيير الطلب، ويذكر منه المسمي بتصحيح  وعدم مخاطبة الإدارة الزراعية بالمركز إلا إذا تمت صياغة الطلب طبقا للقرارات الوزارية المنظمة.