رئيس التحرير
محمود المملوك

وزيرة التضامن تشارك في الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة المصرية اليابانية للتعليم

 الاجتماع السادس
الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة بين الجانبين ا

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة بين الجانبين المصري والياباني، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق شوقي، وأمين عام اللجنة، الدكتور هاني هلال ووزير التعليم العالي الأسبق، ومن الجانب الياباني السفير نوكي ماساكي سفير اليابان لدى مصر وماتسوناجا هيديكي، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالهيئة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” وأومورا يوشيفومي رئيس مكتب جايكا بمصر، بالإضافة إلى عدد من من ممثلي الوزارات والمسئولين الحكوميين من كلًا الجانبين، في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم "EJEP".


واستعرضت القباج، خلال الاجتماع وضع الحضانات في مصر وجهود الوزارة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية رأٍس المال البشري، وبصفة خاصة تعزيز تنمية الطفولة المبكرة، وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته في شهر يناير 2021 بالبدء في تقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة، وبتقديم التسهيلات الممكنة لإصدار تراخيص الحضانات، بهدف التوسع في إنشاء وتطوير الحضانات على مستوى الجمهورية، ونشر الوعي لدى الأسر بأهمية إلحاق أطفالها بالحضانات قبل 4 سنوات.

كما قامت القباج، باستعراض إنجازات "مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة" والتي تضمنت إجراء تدريبات للميسرات ومديري الحضانات والعاملين بالمديريات وتبادل الخبرات في اليابان، فضلا عن تحسين البيئة الفيزيقية للحضانات وتوفير الأدوات التعليمية والترفيهية المناسبة لتحقيق "التعلم من خلال اللعب"، كما تم إمداد الحضانات بأدوات لقياس أطوال الأطفال وأوزانهم بهدف الاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المشروع كان تجريبيًا بهدف إيجاد نموذج موحد للحضانات على غرار نموذج الحضانات اليابانية، وبالفعل تم تجريب النموذج في 5 محافظات تشمل الإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والقليوبية والسويس، وقام المشروع باستهداف التنمية والتطور المتكامل للأطفال عبر 4 مجالات أساسية تشمل تحسين البيئة التعليمية، تأهيل الكوادر التعليمية والنفسية لتنشئة الأطفال، تحسين المهارات التعليمية والإدراكية والنفسية والبدنية، إيجاد وسائل اللعب والترفيه والرياضة للأطفال، وشمول جوانب الصحة والتغذية واكتشاف أي صعوبات للتعلم أو مظاهر إعاقة، تطوير مهارات التواصل واللغة، بالإضافة إلى أهمية توعية الأسر بالأساليب التربوية والتعليمية السليمة لتنمية شخصية ومهارات الطفل.

كما أوضحت أن المشروع قدم دعم إضافي خلال أزمة جائحة كورونا للمساعدة في إعادة فتح الحضانات، من خلال اجراء تدريبات للعاملين بدور الحضانات على الإجراءات الاحترازية وتقديم أدوات الحماية الشخصية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتقدم المحرز والتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم والتعليم العالي والطفولة المبكرة الذي يتضمن العديد من النماذج الناجحة والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.