رئيس التحرير
محمود المملوك

مجازاة مدير بالقوى العاملة و2 آخرين بوزارة المالية بسبب مخالفاتهم في تطوير دورات المياه (حيثيات)

دورات المياة - أرشيفية
دورات المياة - أرشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ومدير الميزانية بالوزارة ومندوب وزارة المالية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية صيانة وتطوير دورات المياة بديوان عام الوزارة، وبراءة آخرين لم يرتكبوا مخالفات.

أكدت المحكمة صحة ما ورد عبر تقرير الاتهام في القضية رقم 27 لسنة 62 قضائية بأن المحالين الصادر بشأنهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا القوانين واللوائح والتعليمات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وتضمنت حيثيات الحكم عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى سيد ممدوح عبد الغني، فني سباكة بديوان وزارة القوى العاملة وسيد محمد عطا الله، رئيس القسم الفني بالوزارة، حيث لم يهملا في الإشراف ومتابعة تنفيذ مقاول شركة اليكتريك لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياة بديوان عام الوزارة، ولم يتسببا في تنفيذ الأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد ولم يشتركا في تسهيل حصول مقاول العملية على مبالغ مالية دون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه من العملية، وقضت المحكمة ببراءتهما.

وقضت المحكمة بخصم خمسة أيام من راتب صابر عبد الرحكم علي، مدير الميزانية بديوان الوزارة، عن إشراك المختصين بشئون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة، وأصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية رغم عدم إختصاصه بذلك مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة، وتسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق.

وعاقبت المحكمة فتحي دسوقي محمد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بعقوبة التنبيه لعدم إتخاذه خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية، واعتمد ااستمارة 50 ع ح لااستخراج الشيك بمبلغ 163 ألف جنيه مما سهل حصول المقاول على مستحقاته دون تنفيذ كافة بنود أمر أسناد.

وخصم أجر خصم 15 يومًا من راتب محمد مبارك سليمان، مندوب وزارة المالية بوزارة القوى العاملة لقيامه بإعادة إستمارة 50 ع ح بشأن استخراج شيك قيمته 166 ألف جنيه باسم مقاول العملية مما ترتب عليه صرف كامل مبلغ العملية للمقاول بعد خصم 5% تأمين نهائي بالمخالفة لبنود أمر الإسناد.