بعد واقعة التعطيل والتغريم.. مصدر قضائي يكشف سبب إحالة قاضي الغرامة للتحقيق
قال مصدر قضائي بمجلس الدولة إن القاضي محسن كلوب، المستشار بمجلس الدولة بمحافظه أسوان، الذي تم تداول خبر تغريمه لنفسه مبلغ 500 جنيه، لقيامه بتعطيل سير الجلسة، عندما رن هاتفه المحمول، بأن القرار المتداول قد شابه خطأ فاضح في الأطراف المذكورة، لأن القرار قد نص على تغريم رئيس محكمة القضاء الإداري، وفي الحقيقة أن القاضي محسن كلوب هو رئيس دائرة الأفراد بمحكمة القضاء الإداري بأسوان وليس رئيس محكمة القضاء الإداري ككل، ما جعله يغرم طرفا آخر وليس نفسه.
وأضاف أن المستشار بذلك الفعل قد أخل بمبدئ عدم تغريم القضاة أثناء الجلسات، وأن فعله يعد خاطئا في نظر القانون، وأن نصوص مخالفات الجلسات كان المعني بها هم الأفراد المتقاضون وليس القضاة أنفسهم، كما أن النص قد أقر بتغريم المخالف 100 جنيه أو الحبس.
وأوضح أن المستشار محسن كلوب هو المستشار القانوني حاليًا لقطاع صك العملة، وأنه عمل سابقًا مستشارا قانونيا لهيئة التنمية الصناعية قبل أحداث 2011، كما أنه خريج كلية الحقوق جامعة المنصورة، وكان الأول على دفعته، ولكنه لم يعن، ما دفعه لإقامه دعوى بمجلس الدولة، وقضي فيها لصالحه ولكنه في ذلك الوقت قد عيُن بمجلس الدولة، فقام بتنفيذ الحكم لمدة يوم واحد، ثم تقدم باستقالته من الجامعة.
وأصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بإحالة القاضي محسن كلوب رئيس دائرة الأفراد بمحكمة القضاء الإداري بأسوان للتحقيق، وذلك عقب قيامه بتعطيل سير الجلسة عندما رن هاتفه المحمول، أمس، وتغريم نفسه مبلغ 500 جنيه.
كما قرر رئيس المجلس نقل المستشار محسن كلوب من رئاسة محكمة القضاء الإداري بأسوان إلى عضو بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة التاسعة تعويضات.
وقرر رئيس المجلس تولى المستشار ايهاب مختار نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري بأسوان خلفا لـ«كلوب»، مع إحالة الأخير للتحقيق على خلفية تلك الواقعة.
يذكر أن القاضي محسن كلوب أصدر قرار تغريم نفسه على المنصة أثناء انعقاد جلسة المحكمة بوصفه رئيسها أمام المحامين والمتقاضين، لتسود حالة من الدهشة داخل القاعة لكونها واقعة لم تشهدها المحاكم المصرية على مدار تاريخها.
