رئيس التحرير
محمود المملوك

بعد تعنت إثيوبيا.. ما خطورة الملء الثاني لسد النهضة؟

سد النهضة
سد النهضة

أثارت التصريحات الإثيوبية الاخيرة التي وصفت بأنها الاكثر حدة منذ تفجر أزمة سد النهضة الكثير من القلق. 

وبحسب ما ذكرت “قناة العربية” أن الملء الثاني للسد التي اعتزمت إثيوبيا لأنها قامت بالبدء فيه عدد من الأضرار غير قابلة للاحتمال.

وهو ما يمثل خطورة أكبر على السد يؤدي إلى انهياره وإغراق عدد من المساحات بالسودان وإثيوبيا.

تعليق السودان على مفاوضات سد النهضة

وفي وقت سابق أكد وزير الموارد المائية والري السوداني ياسر عباس أن إثيوبيا تعمل على إهدار الوقت للوصول إلى الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مشددا على أن السد يؤثر في الأمن القومي السوداني.

سد النهضة الإثيوبي

وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج مفاوضات كينشايا بالكونغو التي انتهت دون أي تقدم، أن المشكلة الآن حول آلية التفاوض وإثيوبيا تعمل على ضياع الوقت.

وأوضح عباس أن كل الخيارات مفتوحة أمام السودان في هذه الأزمة في إطار القانون الدولي.

كواليس اجتماعات المفاوضات

وشهد الاجتماع الوزاري المغلق بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، بالكونغو، خلافات عدة بشأن الوصول لاتفاق شامل وعادل حول أزمة سد النهضة.

واتفقت أطراف التفاوض حول سد النهضة التي اجتمعت في العاصمة الكونغولية تمديد المباحثات لساعات لإفساح المجال لصياغة البيان الختامي.

وانتهي الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا دون تقدم، وسوف يلتئمون وزراء الخارجية والري مجددا بعد تشاور يجريه الوفد الإثيوبي.

وازداد ملف سد النهضة توترا، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدا لأمنها المائي، وترى الخطوة الإثيوبية أحادية.

تعنت إثيوبي في المفاوضات

وقال وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، :"لا يستطيع أحد تغيير موعد الملء الثاني لسد النهضة لأنها عملية مرتبطة فنيا بالبناء والنسبة التي سنخرنها أثناء الملء الثاني لسد النهضة تبلغ 13,5مليار متر مكعب، وهي نصيب إثيوبيا المشروع في مياة النيل" وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي.

وأكد بيلكي ان الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده وإثيوبيا جاهزة لتبديد مخاوف السودان.

وفي وقت سابق رفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات كافة الاقتراحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات  من الانخراط في المباحثات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية.