تعيين رؤساء مراكز الشباب يثير الجدل في "رياضة البرلمان".. ورئيس اللجنة: يفتح باب الواسطة والمحسوبية
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشات موسعة حول المشكلات التى تواجه مراكز الشباب فى مصر، والعمل على وضع رؤية للقضاء على العوائق التي تواجهها.
جاء ذلك خلال استعراض اللجنة نتائج زيارتها لعدد من مراكز الشباب بمحافظتي البحيرة والإسكندرية والتي استمرت لمدة اربعة أيام.
وطالب النائب درويش عبد العال، عضو اللجنة، بضروة اختيار رئيس مجلس دارة مراكز الشباب بالتعيين، للقضاء على الجمعيات العمومية “الملاكي”، متابعا: “نجد رئيس مركز شباب مستمر فى موقعه لمدة 30 عاما، ثم بعد ذلك يقوم ابنه بوراثة رئاسة مركز الشباب بعده، وهو ما يؤدي إلى تدهور أوضاع مراكز الشباب”.
وأشار إلى أنه ليس ضد فكرة الانتخابات، ولكن فى الوقت ذاته يجب تطوير مراكز الشباب من خلال تعيين رجال أعمال فى مجالس إداراتها لانتشال تلك المراكز المغمورة من سوء الخدمات.
ومن جانبه، عقب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، على مطالب النائب درويش عبد العال، قائلا: “ذلك المقرح يمثل ردة على تعظيم دور الجمعيات العمومية، خاصةً أن القانون الحالي كان الهدف منه تعظيم دورها”، لافتا إلى أن اللجوء للتعيين سيفتح الباب أمام عودة الواسطة والمحسوبية فى الاختيارات، قائلا: "ذلك المقترح سيؤدي إلى صراع نفوذ سياسي وعودة الواسطة والمحسوبية داخل مراكز الشباب، خاصةً أنه سيسعى كل نائب فى الدائرة لتزكية بعض المرشحين".
فيما قال الدكتور خالد بدوي، عضو اللجنة، إن معظم رؤساء مجالس الإدارة يتم انتخابهم بنظام الجمعية العمومية للعائلات، لافتًا إلى إنه رئيس أحد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، ولا يستطيع أن يقدم خدمات لاعضاء المكرز بسبب قلة الإمكانيات، وعدم وجود قدرة بعض الموظفين على مواكبة التكنولوجيا، قائلا: "هناك حلقة مفقودة".
ومن جهتها قالت النائبة ولاء عبدالفتاح، إن تعيين مجلس ادارة مراكز شباب موجودة في قانون الهيئات في حالة واحدة، وهي إذا كان خطة استيراتيجية لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية متكامل وتلك الحالة الوحيدة التي يجوزفيها التعيين.
فيما أكد النائب حسام غالي، اأن المشكلة الأساسية التى تواجه مراكز الشباب متعلقة بنقص الموارد، ولا تستطيع الوزارة وحدها تحمل دعم جميع مراكز الشباب، لأن ذلك سيجعلها تنفذ خطتها فى التطوير خلال 50 عامًا، لافتًا إلى ضروة وجود أولوية فى تقديم الدعم.
وأعترض النائب محمود توشكى، علي مقترح تعيين مجالس ادارات مراكز الشباب، خاصةً أن ذلك سيكون عودة للوراء، وهو ما اتفق معه النائب أسامة عبدالعاطي، الذي أشار إلى أن تقلص عدد الانشطة التي يتم ممارستها فى مراكز الشباب أصبح جزء من الأزمة التى تواجهها حيث أصبح النشاط الرياضي منصب على كرة القدم فقط.
وفي السياق ذاته اقترحت النائبة هادية حسني، دعم مراكز الشباب من خلال رجل الأعمال، وذلك من خلال توجيه الضرائب التي يدفعوها لصالح مراكز الشباب، لافتة إلى أن اشتراك عضوية مراكز الشباب بـ5 جنهيات فيما يكون الاشتراك فى اللعبة 50 جنيها أمر يحتاج إلى إعادة نظر.
وانتقد النائب حازم امام ، قيام وزارة الشباب بالحصول على 1000 جنيه شهريا عن كل ملعب يتم استثماره داخل مراكز الشباب، وكذلك حصول المحافظين على نسبة من المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى أن موزانة وزارة الشباب التى تبلغ مليار جنيه لا تكفي للانفاق على 4700 مركز شباب بخلاف الأندية الرياضية.
وعقب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة على حصول وزارة الشباب على مبالغ مالية، قائلا: “الوزارة تحصل عليها لإنشاء ملاعب أخرى لدعم أندية منعدمة الخدمات”، مشددًا على أن الحكومة يجب عليها دعم مراكز الشباب والأندية حتى لا تنهار.
