لماذا احتل الاقتصاد المصري المرتبة الثالثة بين الاقتصادات الواعدة والأكثر مرونة؟
تقدمت مصر على دول اقتصادية كبرى في توقعات النمو وحجم المرونة والزخم داخل السوق المحلي، وذلك في التصنيف السنوي لـ"موفرز" التابع لشبكة يو إس نيوز الأمريكية.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بين الاقتصادات الواعدة والتنبؤ بالنمو المستقبلي للبلاد من حيث القوة الشرائية للفرد وتعادل الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت الإمارات في المركز الأول في التصنيف للعام الثاني على التوالي، بينما حلت الهند في المركز الثاني، وجاءت سنغافورة والصين في المرتبة الرابعة والخامسة بعد مصر.
وعزا خبراء تحسن الوضع المستقبلي المصري بتراجع معدل البطالة الى نحو 5.6% وزيادة المبادرات الحكومية لدعم وتنشيط قطاعات الاقتصاد المختلفة بدءا من الصناعة والزراعة ودعم زيادة الصادرات رغم جائحة كورونا.
وتوقعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% في العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، مع استمرار التضخم في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.
وتتوقع وزارة التخطيط نمو الاقتصاد المصري بنحو 3.3 % في السنة المالية الحالية 2020-2021 مع زيادة نمو الاقتصادي بنحو 5.4 % في السنة المالية المقبلة 2021-2022.
بدوره، يقول على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات نمو الاقتصاد المصري وتحسن معدلات المرونة مرتبط بإدارة الأزمات والصدمات الاقتصادية، خاصة وأنها تؤثر على الأوضاع المحلية، وهذا ما شهدناه جراء أزمة كورونا والتي أثرت على جميع دول العالم .
وأضاف في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن المرونة فى التنسيق بين السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والاستثمارية وإطلاق مبادرات وحوافز لدعم الصناعة والمشروعات الاقتصادية أدت إلى تحقيق مرونة حقيقية في الاقتصاد المصري، وبالتالي يمكنه البناء مستقبلا على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري ينمو بشكل متسارع بسبب استمرار المشروعات القومة والمبادرات مع تقديم حوافز للمستثمرين وتنفيذ التحول الرقمة والشمول المالية على أرض الواقع بقوة، مما يؤثر على تنافسية الاقتصاد وسهولة ممارسة الأعمال بالإيجاب.
ولفت إلى أن القوة الشرائية مرتبطة بتراجع معدلات التضخم المتوقع خاصة وأن مصر سيطرت على معدل التضخم التي وصلت إلى 5.6% وهو أمر ينعكس على تحسن القوة الشرائية للعملة والفرد.
من جهته يرى الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن مرونة الاقتصاد المصري ترجع إلى إنقاذ الحكومة لفئات الدخل المنخفضة عبر إطلاق برامج حمائية تساعدهم على مواجهة الإصلاحات الاقتصادية المترتبة على بعد القرارات المصيرية مثل تعويم الجنية ورفع دعم الطاقة عن المواطن.
وأوضح لـ"القاهرة 24" أن التوسع الرأسي والأفقي للاستثمارات سواء الحكومية أو القطاع الخاص بنوعية المباشر وغير المباشر كان من أهم العوامل التي ساعدت على خفض معدلات البطالة بنحو كبير، لافتًا إلى أن إنشاء مناطق استثمارية لا مركزية يعطي فرصة كبيرة لعملية التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويخفف من حدة الضغط الشعبي العمالي علي المركزيات مثل القاهرة والجيزة بل أنه يحقق طفرة كبيرة على مجال التخصصات في كافه المجالات.
تابع: "على سبيل المثال نجد أن تشجيع ريادة الأعمال في برنامج حياة كريمة يعزز من فرص النمو لهذة القرى بل أنه يدفع نطاق التخصص ونوعه وإثارة إلى النهوض".
