رئيس التحرير
محمود المملوك

"محلية النواب" توصي مسئولي الأوقاف ونادي الترسانة بتقريب وجهات النظر بشأن بناء محلات بسور النادي

احمد السجيني
احمد السجيني

أوصت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، مسئولي هيئة الأوقاف المصرية، ومجلس إدارة نادي الترسانة، بتقرب وجهات النظر لحل إشكالية توقف بناء محلات بسور النادي متنازع عليها قضائيا بينهما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق حسانين، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف.

وقال النائب طارق حسانين إنه فوجئ أثناء إجراءات ترخيص بناء 26 محلا بسور النادي الترسانة، بتوقف الإجراءات لحين موافقة هيئة الأوقاف، لافتا إلى أن إنشاء المحلات كان سيدر دخلا لصالح لدولة قيمته 5 ملايين جنيه ويستفيد النادي بإيجارها سنويا بقيمة 8 ملايين.
 

وأشار إلى النزاع القضائي بين النادي وهيئة الأوقاف لن يتم البت فيه إلا بعد ما يقرب من 10 سنوات، وهو ما يتطلب موافقة الهيئة على التراخيص لحين النزاع القضائي، قائلا: "الأندية الشعبية مظلومة، ولا أدافع عن نادٍ خاص فهو نادٍ عام".

من جانبه قال المستشار أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، إن مجلس إدارة الترسانة لم يتواصل مع الهيئة مطلقا لحل الإشكالية، كما تم توجيه الدعوة لهم أكثر من مرة من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق، ولكن لم يلبوا الدعوة، مؤكدا حرص الهيئة على حل أي إشكالية دون اللجوء إلى القضاء.

وأوضح أن القانون 119 لسنة 2008 هو من حدد وقف التراخيص حال وجود نزاع في ملكية وحظر علي الجهة الإدارية التعامل في ذلك لحين الفصل في النزاع، موجها الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الترسانة للجلوس مع هيئة الأوقاف، تحت مظلة وزارة الشباب والرياضية لحل تلك الإشكالية.

وأشار إلى أن هيئة المساحة المصرية وهي المسئولة بشكل رسمي عن تحديد ملكية الأراضي، مؤكدا أن تعويض مترو الزمالك الذي تم استقطاع مساحة من نادي الترسانة لإنشائه يتم سداده لصالح هيئة الأوقاف باعتبارها المالك وليس النادي.

وأوضح أن الهيئة حريصة على تقنين الأوضاع وهو ما  قامت به مؤخرا من خلال تقنين ما يقرب من 3 آلاف حالة وتم تقديم تسهيلات بتخفيض 50% ومد فترة التقسيط.

من جانبه قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف حريصة على الحفاظ على مال الوقف فهو مال الله، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف ساهمت من مال الوقف بمبلغ 200 مليون جنيه لصالح حياة كريمة، و100 مليون لصالح البحث العلمي مليون البحث العلمي، و50 مليون للمرأة  المعيلة، و50 مليون لهيئة الأبنية لبناء مدارس.

من جانبه قال النائب أحمد السجيني إن هيئة الأوقاف ونادي الترسانة أمامها فرصة ذهبية لحل الإشكالية بعيدا عن المحاكم، لأننا لا نريد القضاء أن يفصل بين جهات حكومية.

وتابع: "نحن نبني بلادنا على أسس حديثة وكلما انخفض عدد الدعاوى فذلك يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وأشار إلى أن وزير الأوقاف وقيادات الهيئة استطاعوا الحفاظ على أموال الوقف ولكن يجب أن نتعامل بمنهج الفقه مع المستجدات الحديثة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين.